لجأ وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، إلى السماء بالقول أمام مجلس المستشارين بالدعاء: “الله يرحمنا في هذا الصيف، فالوضعية جد صعبة”، مستهلا حصة الأجوبة عن الأسئلة الشفوية.
وكشف صديقي، في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، أن “الموسم الفلاحي الحالي يمر في وضعية جفاف حادة، ولا تزال صعبة للغاية، ومستمرة منذ سنوات، بسبب الاختلالات المناخية؛ ما جعل نسبة ملء السدود حاليا الموجهة إلى الفلاحة في حدود 3.89 مليار متر مكعب، أي 28 في المائة”.
وأضاف صديقي أن مجموع الواردات المائية الموجهة نحو السدود الفلاحية هذا الموسم، ، تصل فقط إلى 2.4 مليارات متر مكعب، أي 76 في المائة من العجز مقارنة بالسنوات العادية، وحوالي 24 في المائة من النقص مقارنة بسنة 2023.
وكشف وزير الفلاحة أن “الحصة المائية المحددة لري دوائر السقي في هذه الظروف تبلغ 890 مليون متر مكعب على طول الموسم، ويمثل أقل من ثلث المياه المخصصة في الدوائر السقوية خلال العشر سنوات الماضية على المستوى الوطني”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن وضعية السدود “لم تسمح إلا لسقي مساحة 400 ألف هكتار في المجموع”، مؤكدا أنه “باستثناء حوض اللوكوس، تعرف كل الدوائر السقوية عجزا كبيرا، وتتوزع على حساب أربع مجموعات للري الكبير؛ في اللوكوس، والغرب، ودائرة ملوية والحوز، وتادلة، وورزازات، تم استنفاد جل الموارد المائية المخصصة لها، لأسباب تتعلق بتوجيه هذه الموارد للماء الصالح للشرب”.
وأكد صديقي على “إعطاء الأولوية لإنقاذ الأشجار المثمرة، والزراعات الدائمة، وتيسير استعمال الموارد الجوفية حسب الوضعية المائية لكل فرشة”، مبينا أن “الوزارة تعمل على حل التدبير المحلي لإنقاذ الأشجار المثمرة”.
وقال المتحدث ذاته إن “الوزارة تتابع، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، حصص الأحواض المائية وتقوم بمراجعتها كل أسبوع، وفي كل مرة يرتفع منسوب أي سد”.
وزاد صديقي أن “مراجعة للزراعات الصيفية في الدوائر، من خلال إعطاء الأولوية للزراعات الأساسية بالنسبة للسوق الوطنية، ومتابعة تحسين خدمة الماء لضبط النسب المخصصة للمزروعات، وفي بعض الأحيان يتم الاكتفاء بالري التكميلي “.
“وأردف وزير بالقول :” الله يرحمنا في هذا الصيف، لأن الحالة جد صعبة، وما يتم إنتاجه اليوم نتيجة مجهود كبير للفلاحين الذين يعملون تحت الفلاحة الضغط، ملتزمين بالانخراط في أولويات الحكومة، خاصة فيما يهم الخضر، وقد دعمناهم في هذا الصدد لتخفيف التكاليف”..
من جانبه، نبه مصطفى الميسوري، مستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى “حساسية قطع إمدادات مياه السقي”، محملا بذلك المسؤولية في هذا الوضع إلى “تدبير الحكومات السابقة”.
وأضاف الميسوري أن “عدم استعجال بناء محطات تحلية مياه البحر ساهم في هذا المشكل، والمثال في اشتوكة آيت باها، حيث تم إنقاذ الموسم الفلاحي، وتم توفير الخضر والفواكه للمواطنين”.
وحذر المتحدث نفسه من “قطع إمدادات المياه عن الفلاحين وتوجيهها إلى الشرب، وتأثير ذلك على أسعار منتجات غذائية مهمة، على غرار البطاطس”.
إلى ذلك، كشف أبوبكر اعبيد، مستشار عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، “وجود قصور في دعم المشاريع الحديثة في مناطق المملكة التي تعيش على وقع التفاوت”.
وقال اعبيد إن “العديد من الفلاحين يعانون من جهود دعم السقي الموضعي، عبر صعوبات وعراقيل متعددة، والتكاليف المرتفعة، نتيجة الجفاف الذي أدى بذلك إلى تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية والمواشي، لتصل إلى أثمنة جد ملتهبة”.
وفاضا المتحدث أن “جفاف الآبار وانقطاع مياه السقي يستوجب تعزيز برامج السقي للتكيف مع هذه التحديات وضمان استراتيجية محكمة من خلال التنسيق بين مؤسسات تدبير المياه وتوسيع نطاق الدعم المالي للمزارعين الصغار والمتوسطين لتمكينهم من الانتقال لتقنيات الري الحديثة”.
وطالب المستشار عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الحكومة بـ”الإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر لمواجهة هذه التحديات، والتكوين في مجال المياه بالنسبة للمزارعين”.
