كيف شل يونس امجاهد مجلس الصحافة؟ جواب”الشوارع”: يريد أجر كاتب دولة.. و”لا” كبيرة من العثماني

الشوارع/المحرر

عيش نهار تسمع خبار… كل ما كتبناه نحن في (الشوارع)، وزملاء آخرون، من أخبار ومقالات دقيقة بالمعطيات والأرقام حول الغياب التام للمجلس الوطني للصحافة عن المشهد، والذي يرأسه غصبا وبدون وجه حق يونس امجاهد، تتأكد صحته ومصداقيته..

 آخر خبر طازج توصل به موقع “الشوارع” من مصادر مسؤولة، يوضح أن الصحفي (الروتريتي) امجاهد يدبر شأن المجلس حسب منفعته الشخصية؛ أي ماذا سيربح من أموال عمومية كل شهر تدفع من جيوب دافعي الضرائب ومزاليط الشعب؟…

مصادرنا الموثوقة ذات المصداقية والغيرة على قطاع الصحافة المنكوب منذ تأسيس مجلس امجاهد، كشفت لنا أن المجلس مشلول، ولا يقوم حتى بمهامه العادية بسبب مشكلة واحدة وهي الإلحاح المستمر للرئيس “العالمي” للفيدرالية الدولية لنقابات الصحافيين، لانتزاع أجر شهري سمين كرئيس للمجلس الوطني للصحافة، ولا يهمه في شيء أن يؤدي المجلس الوظائف التي أسس من أجل تحقيقها… لفائدة المهنة..  

منذ عام أو يزيد قليلا، قام امجاهد وبعض زبانيته بصياغة مشروع القانون الداخلي للمجلس، بطريقة تجلب له الغنائم….وبعد استشارة سريعة مع باقي الأعضاء، قدم الرئيس/الضرورة المشروع لرئاسة الحكومة وللأمانة العامة للحكومة ولوزارة الاقتصاد والمالية ولوزارة الاتصال قبل حذفها في التعديل الحكومي الأخير.

 مصادر “الشوارع” ذكرت أن الأمانة العامة للحكومة المعنية بالنظر في مشروع القانون الداخلي، درست المشروع من جميع جوانبه القانونية وأبدت ملاحظاتها… ثم أعادته إلى جناب الرئيس الذي لم يكن يتوقع عدم التأشير على قانونه الداخلي… مطالبة بتنقيحه..

 امجاهد الذي يجد الوقت الكافي لارتداء الكمامة الواقية من كورونا كلما أراد الظهور على شاشة الموقع الرقمي المعلوم لإرسال تهديداته لمن يهمهم الأمر بعد صدور القرار الحكومي القاضي بتوقيف إصدار الصحف الورقية في ظل تفشي فيروس كورونا، أخبر أعضاء المجلس بملاحظات الأمانة العامة للحكومة، وبدأ في عقد اجتماعات بمن حضر لتنقيح المشروع قبل أن يرسل النسخة المنقحة إلى السلطة الحكومية المعنية.  

 مرت أيام وأسابيع وشهور… لنصل حاليا إلى سنة كاملة أو تزيد قليلا… كل هذه المدة لم تكن كافية ليخرج مشروع القانون الداخلي للمجلس من مكتب رئاسة الحكومة التي سجلت ملاحظة واحدة على مشروع قانون المجاهد امجاهد، وتطالب سيادة الرئيس بالخروج من “روندتو”… يعني أن سعد الدين العثماني قال للرئيس بالدارجة المغربية القحة: أسي امجاهد شرح لينا شنو بغيتي بالضبط… بلا ما تخبى وراء سطور مشروع القانون الداخلي ديالك؟

 يونس لم يجب على سؤال العثماني، وبالتالي، فإن غموض امجاهد فرض الشلل في كل أركان فيلا المجلس في حي (السويسي) الراقي، فمنذ عام والمجلس لا يشتغل لأن الحكومة لم تصادق على مشروع القانون الداخلي، بعدما اكتشفت جشع وطمع سيادة الرئيس في امتيازات المال العام… بالنسبة للحكومة، المشروع مقبول باستثناء المطلب المادي للمجاهد امجاهد… السيد الرئيس يطالب بوجه “قاصح” وشعر صقيل فوقه بعقد عمل يغطي فترة ولايته كرئيس، والمبلغ الذي يريده كأجر شهري يطرح مشكلا للأمانة العامة للحكومة وللعثماني المشغول – ليل نهار – بمصيبة كورونا والحجر الصحي وتزويد السوق في رمضان بالمواد الغذائية وتعويضات مزاليط الشعب من بطائق الراميد والضمان الإجتماعي..

 في مشروع القانون الداخلي الأول وبعده الصيغة المنقحة، تعمد امجاهد عدم الإشارة إلى قيمة المبلغ طمعا في “سخاء” الحكومة المتخصصة في “تزيار السمطة” مع البسطاء والفقراء…

مصادر “الشوارع” كشفت أن (فخامة) الرئيس خرج فعلا من “روندتو نيشان” في لقاءات مع وزارة الاقتصاد والمالية، وطالب “بلا حشمة وبلا مرݣة” بأجر يعادل الأجر الشهري لوزير من درجة “كاتب دولة”… إييييه أسيادي خلصة ديال وزير… پرااااخ على تبريعة مݣمحة جدا جدا جدا جدا

بالدارجة سي يونس باغي خلصة كبيييرة بزاااف… ماشي تعويض عن المهام التي لايقوم بها أصلا، لأنه مقيم في باريس بصفة شبه دائمة مع زوجته الثانية… في مثل هذه المؤسسات، الرئيس يتلقى تعويضا وليس أجر وزير وكأنه عضو في الحكومة ومعين بظهير وأدى القسم أمام جلالة الملك..

 واش فهمتي دبا أسي امجاهد علاش الحكومة لم تصادق على مشروع القانون الداخلي ديالك!؟

 الآن.. الصحافيون الحقيقيون الذين يؤمنون بعملهم المهني  ويجتهدون يوميا، فهموا لماذا أدخل امجاهد أعضاء المجلس الوطني للصحافة في عطلة مفتوحة؟ فباستثناء منح بطاقة الصحافة تحمل توقيع صحافي متقاعد منذ أعوام وأعوام، فالمجلس لا يفعل أي شيء على الإطلاق منذ انتخابه في 2018 في الظروف الغامضة التي نعرفها جميعا… وخاصة انتخابات فئة الصحافيين!؟

 نعرف أن المجلس يضم بعض الأعضاء المحترمين الذين نقدرهم حقا ولكن، باسم حرمة المهنة، فإننا لن نسمح لهم بالسكوت على هذا المنكر الكبير… والمنكر هو المنفعة الشخصية للسيد امجاهد الذي يريد أجرا شهريا “مݣمحا” من المال العام، وهو السبب الوحيد في عدم اشتغال المجلس..

 لو كان امجاهد الذي كان ينتمي حسب ما يشاع، وهو تلميذ في تطوان،  لليسار الراديكالي ولصحافة الإتحاد الإشتراكي دون أن يعرف أنه يحمل جينات “التمخميخ” و”الهمزات” المالية، له غيرة على الإعلام كما يزعم، لما أوقف المجلس منذ التأسيس… مشروع القانون الداخلي سيبقى راكدا في رفوف رئاسة الحكومة لأن امجاهد لا يفرق بين التعويض عن المهام والأجر الشهري الضخم… راه المخزن هذا ماشي اللعب أسي الرئيس..

 هكذا يا سادة ضيع سي يونس نصف مدة الولاية الأولى للمجلس في البحث عن أجر شهري لا يقل عن أجر كاتب دولة، ولا يهمه أن يخرج القانون الداخلي إلى الوجود.  

 وأخيرا.. غدا الثلاثاء، وبعد أن انتهى من جولاته المكوكية إلى الموقع الإلكتروني المعلوم، سيعقد “المجاهد الأكبر” امجاهد جمعية عمومية إستثنائية للمجلس الوطني للصحافة عبر (فيديو كونفيرانس)، ونتمنى صادقين من بعض الأعضاء الذين نحترمهم أن يطرحوا الأسىئلة الأهم ويطالبوا بالتفسيرات الأساسية من الرئيس حول من المسؤول عن إصابة مشروع القانون الداخلي منذ مدة طويلة بفيروس كورونا؟؟

فيروس كورونا القانون الداخلي أصاب المجلس في مقتل، فبدون هذا القانون لا يمكن للمجلس أن يتوفر على آليات العمل اليومي والهيكلة الإدارية، ولا يمكن للأعضاء أن يصوتوا على القرارات وضمان السير العادي للجان والوساطة في حل النزاعات والأخلاقيات…إلخ.

 مصيبة كبيرة هاذي مع امجاهد الذي يحاضر في “أخلاقيات المهنة” وأخلاقيات “التمخميخ والأجر الوزاري”… كما يغير جواربه

 الله يدينا في الضو.. ولن نتوقف عن متابعة قضايا المجلس حتى يظهر ضوء الحق والمعقول عاجلا غير آجل. 

www.achawari.com