الشوارع
شهدت الساحة الكروية الإفريقية تحولاً دراماتيكياً غير مسبوق، بعدما أصدرت لجنة استئناف العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قراراً يقضي بتجريد المنتخب السنغالي من لقب كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025″، ومنح الكأس للمنتخب المغربي بانتصار اعتباري قوامه ثلاثة أهداف نظيفة.
هذا القرار جاء بناءً على المادتين 82 و84 من لائحة البطولة، عقب ثبوت واقعة “الانسحاب” السنغالي من المباراة النهائية، وهو ما أدى إلى إلغاء قرارات لجنة الانضباط السابقة وقبول طعن الجامعة الملكية المغربية شكلاً ومضموناً.
ولم تتوقف العقوبات عند النتيجة فقط، بل شملت تعديلات في العقوبات الفردية والجماعية؛ حيث تم تقليص عقوبة اللاعب المغربي إسماعيل صيباري لتصبح الإيقاف لمباراتين (واحدة منهما مع وقف التنفيذ) مع إلغاء غرامته الضخمة، بينما تم تعديل الغرامات المفروضة على الجامعة المغربية المتعلقة بجامعي الكرات واستخدام الليزر، مع الإبقاء على غرامة دخول منطقة مراجعة الـ “VAR”.
هذا الزلزال القانوني فجّر غضباً سياسياً في داكار، حيث دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة ببيان شديد اللهجة، وصفت فيه قرار “الكاف” بالانتهاك الصارخ لمبادئ النزاهة الرياضية ومحاولة لسرقة “الجدارة والتميز” الذي تحقق فوق المستطيل الأخضر. ولم تكتفِ الحكومة بالتنديد، بل طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في “شبهات فساد” داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، معتبرة أن سحب اللقب يسيء لمصداقية المؤسسات الرياضية القارية ويقوض ثقة الشعوب الإفريقية في عدالة اللعبة.
وتعود جذور الأزمة إلى الدقائق الأخيرة من النهائي الذي استضافه المغرب، حيث احتج لاعبو “أسود التيرانجا” على ركلة جزاء احتسبت ضدهم بعد العودة لتقنية الفيديو، مما أدى لمغادرتهم أرض الملعب لفترة قبل العودة، وهو التصرف الذي اعتبره “الكاف” إخلالاً جسيماً بالنظام العام للمنافسة وتفعيلاً لمواد الانسحاب.
وبينما يحتفل الجمهور المغربي بلقب طال انتظاره على أرضه، تظل الكرة الإفريقية أمام فوهة بركان؛ فالسنغال أكدت أنها لن تتنازل عن “حقها المشروع” وستسلك كافة السبل القانونية لاستعادة الشرف الرياضي، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان لتكون هي الفيصل الأخير في هذه القضية التي قد تغير وجه العلاقات الرياضية في القارة السمراء.
تعليق:
هل نسمع قريبا تعبيرا سياسيا كرويا يتحدث عن دولة السنغال المارقة كرويا؟
