عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعا استثنائيا يومه الاثنين بالرباط ، حيث تدارس الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض، والقرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للصحافة، والذي أفضى إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.
وجدد المكتب التنفيذي رفضه القاطع لهذا القرار الذي يعتبره مجحفا ويضرب في الصميم مبدأ العدالة والمساواة والانصاف، وتكافؤ الفرص في منح الدعم للقطاع الصحفي.
إلى ذلك، عبر المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد للآثار السلبية التي ستترتب عن هذا القرار، وعلى استدامة المقاولات الصحفية الصغرى التي تعد جزءا أساسيا من النسيج الإعلامي الوطني.
كما حيى البلاغ الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية التي عبرت عن رفضها له، وخاصة المقاولات الصحفية المنتمية الى ربوع الصحراء المغربية.
وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع جميع المقاولات المتضررة من القرار المرفوض، ويشيد بجهودها الرامية إلى حماية مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى.
وبشأن خطواته المقبلة، تدارس المكتب التنفيذي أولى إجراءات الترافع من أجل الإنصاف، والتي سيتم رفعها إلى وسيط المملكة عبر رسالة رسمية سيتم تبليغها غدا الثلاثاء 3 دجنبر 2024. كما اتفق أعضاء المكتب بالإجماع على اللجوء الى تفعيل المساطر القانونية.
كما قرر المكتب التنفيذي التوجه نحو لقاء زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بالبرلمان، من أجل حشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المعنية لتعديل القرار او اصدار مرسوم خاص بطريقة الولوج الى الدعم بالنسبة للمقاولة الصغرى.
وندد المكتب التنفيذي بشدة بما اعتبره “دعماً انتقائيا” “سريا” تستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المقربة من الوزير الوصي عن القطاع، عبر اتفاقيات يتم استخلاصها من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي، الذي تبلغ ميزانيته قرابة 700 مليون درهم.
إلى ذلك، يطالب المكتب التنفيذي بفتح تحقيق قضائي حول هذه الممارسات، وذلك لضمان احترام مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، والتحقق من مدى قانونية وموضوعية هذه الاتفاقيات.
كما أعلن المكتب التنفيذي مواصلة دراسة خطوات نضالية أخرى بما فيها مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتوقيف البت والاصدار، وحمل الشارات الاحتجاجية، وتعميم اليافطات الاستنكارية على كافة المقرات الصحفية، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات المتضررة.
وفي الختام أهاب الاتحاد بالجميع توحيد الجهود والالتفاف حول الاتحاد، من أجل الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في مضمون القرار الظالم الذي يهدد استمرارية هذه المقاولات، ويحرمها من حق تابت ومكتسب منصوص عليه في المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
تعليق:
لولا هذا التنظيم المهني المسى اختصارا UPEP لانتهى أمر الإعلام العصري بالمغرب والذي تصنعه مواقع يصدرها مقاولون صغار يقاتلون منذ سنوات ضد الانقراض…في الشوارع ندعم عمليا ونقول باقتناع: عاش الـ UPEP
