بينما ما يزال اضراب رجال التعليم مستمرا رغم “تجميد” الحكومة للنظام الأساسي، يسود حاليا احتقان بين موظفي الجماعات المحلية الذين يخوضون سلسلة اضرابات احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا المضمار، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري، احتجاجا على تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي.
ونددت المنظمة بعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، كما انتقدت الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية.
إلى ذلك، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى تجسيد أكبر مشاركة في إضراب وطني ليومي 6 و 7 دجنبر، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
ويأتي هذا التصعيد “جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات”.
واستنكرت استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
كما أبرزت النقابة “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين
وخاض الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة خلال يومى 8 و 9 نونبر 2023، عرف اعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الحالي.
وبينما امتد اضراب قطاع التعليم ستة أسابيع في ظل عناد الوزير بنموسى وفي النهاية عمدت الحكومة الى تعليق العمل بنظامه الأساسي، لا يعرف كم سيمتد اضراب الجماعات المحلية ولا اين يمكن ان يصل سقف تطوره، كما يجهل كيف سيتعامل وزير الداخلية مع تدبير هذه الازمة القطاعية.
