الشوارع/متابعة
وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار من أجل تمويل برنامج جديد يدعم تحديث القطاع العام، الذي يروم إرساء دعائم الارتقاء بمستوى الأداء والشفافية في العمليات الحكومية وتقديم الخدمات العامة.
ويرى البنك أن القرض يراد منه تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد.
وشدد البنك على أن معالجة الإنفاق غير الفعال من أولويات الحكومة، ما يجعل برنامج التمويل يرمي إلى “ربط الميزانيات بنتائج قابلة للقياس وتعزيز أجندة الجهوية”.
وأضاف أن من الأهداف المرجوة “زيادة معدل الولوج إلى فرص الشراء للمقاولات الصغرى جداً حتى المتوسطة، بما في ذلك من خلال المشتريات الإلكترونية وتعزيز شفافية بيانات المشتريات لضمان “قيمة أفضل مقابل المال للخدمات العامة”.
ويهدف هذا البرنامج، إلى المساهمة في تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي للملزمين.
تعليق:
الوسيلة الكفيلة بإصلاح القطاع العام إداريا وضريبيا لا علم للبنك الدولي بها أو أنه يعلم بها ولكن لا يهمه مادام مستمرا في تكبيل حاضرنا ومستقبلنا.
الحل عندنا وتلزمه فقط إرادة سياسية عليا تتمثل في:
ــ فرض الضريبة على الثروة
ــ إعادة قانون الاثراء غير المشروع للبرلمان والتعجيل بتفعيله على ارض الواقع
ــ المؤبد والتتريك لناهبي ثروات البلاد
ــ اعتبار التهرب الضريبي خيانة للوطن ويكون عقابها المؤبد مع مصادرة اموال المجرمين…يكفي.
