الشوارع
في خطوة قضائية مفصلية تعيد رسم الحدود بين الأمن القومي وحرية التعبير، أصدر قاضٍ فدرالي حكماً بوقف السياسات التقييدية الجديدة التي انتهجتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ضد وسائل الإعلام. وجاء هذا القرار رداً على دعوى استئناف قدمتها صحيفة “نيويورك تايمز”، بعدما فرضت الوزارة – التي أعادت إدارة ترامب تسميتها مؤخراً بـ “وزارة الحرب” – تعليمات صارمة تمنع الصحافيين من نشر معلومات معينة دون إذن مسبق، ما أدى لسحب اعتمادات كبريات المؤسسات الإعلامية مثل “واشنطن بوست” و”سي إن إن”.
واستند الحكم القضائي إلى روح التعديل الأول للدستور الأمريكي، مؤكداً أن أمن الأمة الحقيقي لا يتحقق بقمع الخطاب السياسي، بل بصحافة حرة تُطلع الرأي العام على مجريات الأمور، خاصة في ظل التوترات العسكرية الراهنة في فنزويلا والحرب الدائرة مع إيران. وشدد القاضي على أن حاجة الجمهور للوصول إلى معلومات شفافة ومتنوعة تعد ركيزة أساسية لتمكين المواطنين من تقييم سياسات حكومتهم واتخاذ قرارات انتخابية واعية، آمراً البنتاغون بإعادة اعتمادات صحافيي “نيويورك تايمز” فوراً وإلغاء القيود المفروضة على حركتهم داخل أروقة الوزارة.
ورغم ترحيب رابطة صحافيي البنتاغون بهذا الحكم ووصفه بـ “اليوم العظيم”، إلا أن التوقعات تشير إلى عزم إدارة ترامب استئناف القرار لمواصلة حملتها الأوسع الهادفة لتقليص وصول الصحافة إلى مفاصل أكبر جهة توظيف في البلاد. وتعد هذه المواجهة القضائية حلقة جديدة في سلسلة الصراع بين السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة، في وقت تزداد فيه حساسية المعلومات العسكرية مع انخراط القوات الأمريكية في نزاعات متعددة حول العالم، مما يضع مبدأ “الحق في المعرفة” في اختبار حقيقي أمام مقتضيات “الأمن القومي”.
تعليق:
ومع أن هذا الحكم القضائي مهم لتعزيز سلطة الصحافة بأمريكيا فإن أمريكيا ليست جنة الحريات فوق الأرض والدليل، من بين أمثلة كثيرة القصة التالية: أنقر هنا لتطلع عليها
