الشوارع
أفادت مصادر وصفت بالمطلعة أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، استقبل اليوم السبت سائق الدراجة ثلاثية العجلات “تريبورتور”، الذي كان تعرض لاعتداء لفظي وجسدي من طرف ضابط شرطة، بمدينة الدار البيضاء، بعد ارتكابه مخالفة مرورية.
وأضافت نفس المصادر أن حموشي قدّم اعتذارا رسميا باسم الشرطة المغربية لصاحب الدراجة النارية جرّاء ما تعرض له من سب وشتم واعتداء من طرف موظف الشرطة، وهو الاعتداء الذي تم توثيقه في شريط مصوّر، كما أكد أن القانون يجري تطبيقه بشكل سليم وحازم في حق الشرطي المخالف، بعدما تم توقيفه عن العمل وجرت إحالته على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات والتجاوزات المنسوبة إليه، علاوة على البحث القضائي الذي يتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشدّد المدير العام للأمن الوطني في هذا اللقاء على أن هناك تعليمات ملكية موجهة إلى جميع منتسبي المؤسسة الأمنية، تقضي بالتفاني في خدمة المواطن على أساس مبدأ المساواة بين الجميع وبغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والمهني، مع الحرص على التطبيق السليم والصارم للقانون دون تفريط ولا إفراط.
ومن الأمور التي أكد عليها كذلك المدير العام للأمن الوطني أن “تخليق المؤسسة الأمنية هو اختيار راسخ والتزام ثابت، تمليه الإرادة الملكية السامية من جهة، والمقتضيات الدستورية والقانونية من جهة ثانية، وتفرضه أيضا الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تحرص على القطع النهائي مع كل مظاهر التجاوز، وإرساء آليات متينة للشفافية والنزاهة والاستقامة في صفوف الوظيفة الأمنية”.
تعليق:
ما قام به حموشي يعد عملا عاديا جدا وقد لا يلتفت إليه أصلا في بلدان صارت الدمقراطية والشفافية فيها من باب السماء فوقنا، لكن بالمغرب ـــ ولكثرة التخلف والياس ـــ صرنا مستعدين للتصفيق لكل من يقوم بواجبه..بل ها العار غير نصف الواجب تجاه المواطن المقهور المهان المطحون.
بهذه المعايير المغربية الصرفة يكون ما قام به ويقوم به هذا المسؤول المغربي معجزة بكل المقاييس. ولا نظن أن حموشي يقدم على هذه المبادرات طلبا في منصب لأن ما وصل إليه ربما لم يدركه غيره، كما لا نعتقد أنه يقوم بدعاية لأنه لا ينوي الترشح لرئاسة حزب أو نقابة..شيء ما من النزوع إلى الحق ونبذ الظلم يحركه..الناس معادن في النهاية.
وبناء على هذا المنطق وهذه المعطيات نتساءل مرة أخرى لماذا المؤسسة الأمنية ــ بالميسم الحموشي تحديدا ــ هي من تتطور بسرعة وتلائم نفسها مع كثير من المقتضيات القانونية والدستورية والعالمية؟ يقول بعضهم إنها مسألة إمكانات مالية، وهذا رأي لا يبدو مقنعا جدا لأن مؤسسات أخرى يتوفر لها الجبال من الملايير والنتيجة أصفار على الشمال. نظن أن للأمر صلة بالحقائق التالية:
ــ مسؤول ابن المهنة ولم يأت إليها من باب الوساطات
ــ صلاحيات حقيقية تمارس وفق خطة مدروسة
ــ أطر تتمتع بالكفاءة والضمير والتجربة
ـــ عاد…الفلوس
www.achawari.com
