الشوارع/ المحرر
ما حصل مع الأحزاب المشاركة في الحكومة وحتى التي توجد خارجها وتعيش على حلم الوصل إلى كراسيها، و طيف آخر من النخبة المعنية بهذا التشريع الخطير، ما وقع لهم مع قانون الكمامة لا يختلف شيئا عن ذلك الشخص “المسخوط” الذي أطلق “حزقة” صامتة من كاتم صوته في جمع من الناس. ولأن ليس كل الناس يطيقون الصمت في بعض المواقف فإن متطوعا آخر تساءل جهرا أمام الحضور: شكون بخرنا؟ فإن المجتمعين وبلا استثناء تبرؤوا من تلك الرائحة الكريهة؟
المصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، تبرأ من المسودة واستنكرها وكأنه لم يكن حاضرا جنبا إلى جنب مع الشلة كلها يوم تمت المصادقة عليها في الاجتماع الحكومي، وكأنه ليس هو وزير العدل السابق الذي أخبرنا ــ ولم يكذبه الديوان الملكي ــ أن الملك قال له إنه لن يتابع منتقديه أو المسيئين إلى شخصه. فلم يا رميد لم تحيح” على الحكومة في اليوم الذي عرض فيه مشروع القانون إياه؟
ادريش لشكر، وريث أشلاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر عن اعتراضه على المزيايدات واتهم البيجيدي ووعد باتخاذ الموقف المناسب لاحقا لأن الأمر لا يعدو مجرد مسودة، وكأن وزير العدل بن عبد القادر، صاحب المسودة السوداء، ينتمي للاتحاد الدستوري أو الحركة الشعبية وليس لحزب الوردة التي غاب عنها السر والندى….بااااااااااااز
حزبا الاستقلال والحركة الشعبية وجداها فرصة لبعض “التميز” وأعلنا كل بطريقته أنهما بريئات من هذا القانون القرقوشي، وكأن حزب العنصر يتموقع في المعارضة، ولكأن حزب الاستقلال صار هو الحزب”الثوري النوري الكلمنجي”. إن ألف باز لا تكفي ردا على هؤلاء القوم.
التقدم والاشتراكية سبق الفرح بليلة وقال نبيله إن اتوقيت التسريب غير ملائم، أي يا سي الفقيه أن الحاج نبيل معندوش مشكل مع المضمون، بقا فيه غير علاش الفيلم تفرش.
يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة ــ يا حسرة على المجالس ــ قال في تصريح صحافي إن صلاحيات مجلسه أن يبدي رأيه في مشاريع قوانين من هذا النوع، ثم استغرب من المقاربة التي نهجتها الحكومة في إعداد مشروع قانون تقنين منصات التواصل الاجتماعي. هو نفسه امجاهد الذي لم يستشر في في قرار وزير الداخلية بمنع صحافي الرقمي والورقي من التنقل ليلا…لقد حصل لامجاهد ما حصل للوزير مزوار الذي فتشت ملابسه الداخلية في مطار فرنسي، ومع ذلك لم يحتج أبدا، ولكن وجد ما يكفي من السنطيحة لينبري في الدفاع عن “المصالح العليا للمملكة”..قلنا له ساعتها: أودي دافع غير على حوايجك أولا.
أما ثالثة الأتافي يا عالم فهو خروج صاحب المسودة، بن عبد القادر على كل شيء، فقد وجد القدرة أيضا ليقول ــ غامزا امجاهد ربما ــ إن تطبيق قانونه يسثني في المادة 4 منه الصحافيين، موضحا لموقع “الأول” أنه “لا تطبق مقتضيات هذا القانون على منصات الأنترنيت التي تقدم محتوى صحفي أو تحريري والتي لا تعتبر شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي في هذا القانون وتظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصحافة والنشر”.
سبحان الله أسي لوزير، راه المواقع الرقمية تبث اساسا وتنشر موادها عبر الفيسبوك، فكيف لا يضيرك أن تنشر الشوارع نقدا قاسيا ــ مثل هذا ــ لك ولأمثالك و يغضبك وقانونك مثله إن صدر عن مواطن؟ وما رأيك، باستخدام حجتك هذه، إن افترضنا أن مواقع مغربية مرخصة ــ مثلا مثلا مثلا ــ توحدت باتفاق دونه في الدعوة إلى مقاطعة شركات المازوط والاتصالات ولحليب؟ بمنطوق كلامك ومادتك الرابعة هذه فلن نخضع لمتابعة؟؟
لقد دعاك زعيم الجرار، وهبي للاستقالة، لأنك جاهل بالقانون،وقد أصاب، رغم أننا نلوم وهبي وحزبه أيضا على عدم تحركهما بالقوة الكافية في وجه الحكومة وفي وجهك أمام هذه الطامة التي جعلتم بمحاولة تمريرها بلادنا تقطر خجلا أمام العالم.
رسالة إلى حزب البام: المفاهيم التي تعشقون ترويجها مثل “الدينامية” وبرلمان القرب..إلخ هذا وقت تفعيلها وإثبات أنكم تريدون “التغيير الآن” وإلا فإن مكانك محفوظ في مزبلة التاريخ.
