الشوارع ــ المحرر
تداول عدد من المواقع الإخبارية المغربية بعد ظهر اليوم الأربعاء أخبارا حول اعتقال محمد مبديع الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية من قبل الفرقة الوطنية بتهم فساد، بعد استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وقال حزب الحركة الشعبية إن استقالة مبديع من رئاسة اللجنة، جاءت بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة القيادي في حزب “السنبلة”.
واشار الحزب في بلاغ له بهذا الشأن أن الاستقالة الذي أقدم عليها مبديع، كانت بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس اللجنة النيابية.
وأكد الحزب أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل.
وأضاف الحزب منافحا عن مبديع أن الترشيح جاء أيضا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
تعليقنا:
تدخل المؤسسات الحامية للقانون بالقوة اللازمة وفي الوقت المناسب يعيد للمواطن الثقة في المؤسسات والأمل في الإصلاح في إطار الدستور. إلى الفرقة الوطنية: لا شكر على قيامكم بالواجب..ولكن في زمن احتقار القوانين من قبل النخبة…لكم ألف شكر على هذا التحرك.
