الشوارع
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة محبطة من التقارير التي تفيد بأن محكمة في المغرب قد قضت على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات”.
وفي تعليق له على الحكم الصادر ضد سليمان الريسوني ووضعية حرية التعبير في المغرب لاحظ برايس “أن الريسوني زعم أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي نظرنا فإن الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم يتعارض والالتزامات المغربية بمحاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.
كما عبر المسؤول الأمريكي عن ” مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة المغربية من أجل مجتمعات مزدهرة وآمنة ويجب على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات.
وأبرز برايس أن واشنطن تتابع هذه القضية عن كثب وقضايا لصحفيين المحتجزين الآخرين في المغرب بمن في ذلك عمر الراضي، وقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المغربية وسنواصل القيام بذلك”.
وفي السياق نفسه، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الاثنين أيضا، عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت محاكمة الصحافي سليمان الريسوني منذ بدايتها.
وتأسفت النقابة في بلاغ لها لكون هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، مذكرة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الريسوني في حالة سراح.
وأكدت النقابة أن حضور الريسوني في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبا بالامتثال لظروف المحاكمة.
واعتبرت أن غياب الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة، كما عرفت المحاكمة تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.
وعبرت النقابة عن انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث، مع تطلعها إلى تصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية.
