الشوارع
بعد مرور أيام طويلة على فعلة امينتو حيدر ورباعتها من الانفصاليين، وتحديهم الشعور الوطني المغربي والسلطات المغربية، عبر قيامهم بتأسيس إطار لقيط في قلب عيون الصحراء المغربية سموه “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي” دون أن تحرك السلطات أي ساكن مع ما خلفه هذا التحدي الكبير وذاك الصمت المريب من استغراب واستهجان الشعب المغربي، بعد كل هذا تحركت النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون.
فقد أمر الوكيل العام بفتح بحث قضائي بحق المشاركين في المؤتمر التأسيسي للهيئة اللقيطة المذكورة.
وفي هذا السياق، أعلن الوكيل العام للملك أنه “سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية”.
وقبل بلاغ الوكيل العام تساءل المغاربة عن سر صمت السلطات حين انعقاد مؤتمر الانفصاليين، وعادت إلى الأذهان قصة اكديم الزيك حين التزمت كل السلطات موقف المتابع المتفرج على الخيام وهي تتمدد في رمال الصحراء إلى أن وقع ما وقع.
ولا جدال أن جماعة الانفصاليين بالصحراء المغربية قرروا بتنسيق مع قيادة البوزاريو تغيير الاستراتيجية “الحقوقية” القديمة والانتقال بكل استفزاز وصلف إلى المواجهة السياسية المباشرة، مدشنين سابقة تاريخية باتهامهم بلدا باحتلال بلاده.
ولن يكون لبلاغ الوكيل معنى حقيقي إلا إذا ترتبت فعليا الجزاءات القانونية على أمينتو وكل من ساروا في ركبها البئيس وإلا سيكون الباب قد فتح على مصراعيه لتفعيل الانفصال فوق أرض المغرب ولن يكون سهلا بعدها إغلاقه.
