الشوارع
يستعد ما يسمى نفسه “التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية” لوقفة احتجاجية أما البرلمان، يوم 15 يناير 2019، ضد إقرار الخدمة العسكرية. وذلك وفق دعوة وجهها هذا “التجمع” إلى “الهيئات الديمقراطية الشبابية السياسية النقابية والجمعوية والحقوقية”، قصد المشاركة في لقاء تحضيري للوقفة يوم ـ26 من نونبر الحالي بالرباط.
ويعتبر أصحاب هذه المبادرة “الخدمة العسكرية، المفروضة على الشباب المغربي، تستدعي وقفة احتجاجية، خصوصا أنه لم يشارك بتاتا في مناقشة الخدمة، ولم تكن مبرمجة على مستوى البرنامج الحكومي أو الحملات الانتخابية للأحزاب”.
كما يقولون إنه قد تكونت لدى التجمع نفسه “قناعة راسخة لا غبار عنها، مفادها أن المرامي الحقيقية لمشروع القانون هي الضبط الممنهج للشباب المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالزج به في الثكنات العسكرية”.
ويتخوف أصحاب التجمع من أن “المشروع يتضمن أخطر مما ذكر، حيث يضم عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض هذه الخدمة لأسباب سياسية أو فكرية أو دينية؛ وهو ما يتنافى مع المواثيق والقرارات الدولية، من بينها الاستنكاف الضميري”.
تعليق:
اللوم ليس عليكم وحدكم، اللوم على الدولة التي ساهمت في نشأة هذا الجيل الهش، من شباب الدعة والسراويل الممزقة النازلة على مؤخراتكم، اللوم على من ألف المناهج الدراسية حيث غابت الوطنية الحقة وحضرت “سيري سيري سلحفاتي”، اللوم على الأسر ــ كل الأسر ــ التي دللت الأبناء والبنات فصرنا إلى ملايين المراهقين والشباب من مدمني القرقوبي والحشيش و “الكالا” و الدخان والخمر..وما لا يحصى من الموبقات والمصائب..كل ذلك باسم الحرية والخشية من أن ينشأوا “معقدين”. ها قد تعقد الوضع..فكها يا من وحلتها.
الحل هو فرض الخدمة العسكرية مثلما فرضتم الساعة الإضافية، مع فارق في الهدف والمعنى، ولا فارق في التشدد. والحل أيضا في جلب أبناء الفقراء والوزراء إلى ساحة الشرف..بلا محاباة وإلا فلا معنى لهذا القرار، فالشراكة في الوطن تعني المساواة في الواجبات أولا.
www.achawari.com
