وصايا لحليمي: ارفعوا أجور الكفاءات وغيروا نظرتكم للقطاع غير المنظم

حث أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط على تغيير المقاربة وزاوية النظر والتعامل مع الاقتصاد غير المنظم، مؤكدا أن المؤسسة التي يرأسها تشتغل على إعداد بحث وطني حول القطاع غير المنظم، سيحيّن المعطيات الموجودة في البحث المنجز سنة 2014.
وقال الحليمي العَلَمي، في اجتماع لجنة المالية اليوم الخميس بمجلس النواب لعرض ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط، أن البحث الوطني حول القطاع غير المنظم، الذي يتوقع إصداره قبل نهاية العام الجاري، “سيتضمن معطيات بكيفية أشمل حول القطاعات التي يستفيد منها القطاع من حيث المنتوج أو التزود بالمدخلات والفئات التي تشتغل فيه”.
وشدد المندوب السامي للتخطيط على ان القطاع غير المنظم “ليست له صفة قطاع، وهو مجال يتقاطع مع جميع القطاعات، سواء الصناعة أو التجارة أو الفلاحة، ودوره موجود في كل المجالات”، مؤكدا أنه يشغل نسبة كبيرة من المواطنين تقدر بحوالي 40 في المائة.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن البحث سيتضمن جميع المعطيات التي ستساعد في التأسيس للدراسات التي تنجز حول الاقتصاد المغربي، مشددا على أنه “لا ينبغي أن نسير في توجه يقول بأن القطاع غير المنظم خبيث أو ورم ينبغي أن نستأصله، من خلال أن نفرض عليه الضريبة أو غيرها من القرارات”.

وأوضح المتحدث عينه أن سنتي 2023 و2024 مفصليتان بالنسبة للمندوبية؛ لأنها تأتي في “سياق دولي غير مستقر ولا يسعف في بناء تحليلات اقتصادية مضبوطة”، مؤكدا أن السنوات العشر المقبلة ستكون “أساسية بالنسبة لازدهار المغرب وحضوره الدولي”، مشددا على أن الدراسات البنيوية التي تشتغل عليها المندوبية “يمكن أن يؤسس عليها المغرب تطوره خلال العشر سنوات المقبلة”.

وقال الحليمي العلمي أن المندوبية السامية للتخطيط تركز على الدراسات البنيوية وتنخرط في البحوث البنيوية، التي يبقى أهمها إنجاز البحث الوطني حول مستوى معيشة السكان، والذي سيوفر معطيات 2023/2024 الأساسية حول “مداخيل الأسر والمصاريف وما ينتح عن ذلك من التفاوتات الاجتماعية والفقر وبنية الاستهلاك وما يترتب عنها، وبنية الأسعار”.

واعتبر الحليمي أن هذا البحث “مهم جدا، لأن الجماعات الترابية والقطاع الإداري يلعبون دورا كبيرا في الاستثمار، وهذا يطرح مشكل من ناحية المردودية على مستوى الاستثمار ولا يعطي المردودية المطلوبة في الاقتصاد وهو السؤال الذي يطرح على مختلف المؤسسات”.

كما وحذر المندوب السامي للتخطيط من المنافسة على الأطر واستقطاب الكفاءات الموجودة في المؤسسات العمومية، مطالبا بضرورة الاهتمام بالكفاءات مقرا في الآن ذاته بأن الأمر ليس سهلا، وقال: “ليس سهلا إعادة النظر في أجورهم، ولا يمكن أن نقر ذلك وغدا ستفعله الحكومة، هذا يتطلب إصلاح الأجهزة الإدارية للدولة برمتها ومتعلق بالاختيارات التي ننهجها وهذه أشياء مطروحة على البلاد”.

وفي هذا الصدد، دعا الحليمي إلى رفع  أجور الكفاءات، معتبرا الترقيات في الأجور “يجب أن تكون بحسب القدرات التقنية والعلمية للموظفين، خصوصا أن المنافسة اليوم داخليا وليست خارجيا”، في إشارة إلى استقطاب القطاع الخاص لعدد من الكفاءات وتقديم إغراءات مادية كبيرة لها.