في محاولة جديدة لإعادة الأمور إلى نصابها وضدا في سوريالية معايير الدعم الحكومي للمقاولات الصحفية المغربية، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، تقديم شكاية رسمية لدى مؤسسة وسيط المملكة.
ويأتي هذا الإجراء من قبل الاتحاد اعتراضًا على القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24 الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يتعلق بتوزيع الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. القرار نُشر رسميًا في العدد 7353 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2024.
وفي بلاغ ذي صلة أصدره الاتحاد نفسه، اعتبر القرار الوزاري الأخير امتدادًا لسياسات وصفها بغير المتوازنة في توزيع الدعم العمومي، والتي ” تُقصي المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة”..
وشدد الاتحاد على أن هذه الفئة هي حجر الزاوية في المشهد الإعلامي الوطني، مضيفا أن أي تجاهل لدورها “يهدد التنوع الإعلامي والتعددية التي يُفترض أن تحظى بالرعاية والدعم”.
وبشأن معايير توزيع الدعم كما وردت في القرار الجديد يرى هذا التجمع المهني النشط أنها تفتقر إلى الشفافية والإنصاف، حيث تميل لصالح المؤسسات الكبرى، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويفرض تحديات اقتصادية إضافية على المقاولات الصغيرة التي تعاني أصلاً من أزمات مالية خانقة.
وأضاف بلاغ الاتحاد أن تجاهل هذه المقاولات يتناقض مع المبادئ الدستورية الداعية إلى تكافؤ الفرص ومبدأ العدالة الاجتماعية.
وختم الاتحاد بلاغه بالقول إن إيداع شكاية رسمية لدى مؤسسة وسيط المملكة يهدف إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية لتصحيح مسار هذا القرار والعمل على إعداد سياسات أكثر إنصافًا وعدالة تأخذ بعين الاعتبار واقع المقاولات الصغيرة وتدعم استمراريتها في أداء رسالتها الإعلامية.
يشار إلى أن قضية شروط الدعم الجديدة للمقاولات الصحفية بالمغرب، وما تسبب فيه قرار حكومي متسرع لم يمر في صمت بل أثار ردود فعل r;d, لدى المهنيين والساسة والرأي العام وصلت أصداؤه إلى الإعلام العالمي.
