حمي الوطيس في دولة الكيان وصار الكل يتهم الكل. وليس غريبا فالذئاب يمكن أن تأكل بعضها البعض إن اقتضت الضرورة، وحسب قانون العصابات فأن يصفي هذا ذاك أمر طبيعي، وقد جاء الدور على ولد نتنياهو ليدلي بدلوه في بئر السياسة الصهيونية.
وفي آخر التطورات، نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المدعو يائير، حزمة من الاتهامات بـ”الخيانة”، إلى كل من جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام “الشاباك”، وذلك في إشارة إلى مواجهة عمليات حركة حماس على غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر من العام الماضي، حين انطلق طوفان الأقصى لكي لا يتوقف حتى تقرع الجرة بالجرة ويحصحص الحق الفلسطيني المغتصب.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرّرت،أول أمي الأحد، وقف تحقيق يجريه مراقب الدولة ماتانياهو أنجلمان، فيما يوصف بـ”إخفاقات 7 أكتوبر”، إلى حين عقد المحكمة جلسة استماع في يوليوز المقبل.
وفي هذا الإطار، استفسر يائير، أمس الاثنين، عبر تغريدة له في حسابه على منصة “إكس”، “ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟”.
وفي انتقاده قرار المحكمة، تابع نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، استفساره، بالقول: “لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادعاء بأنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجو في 7 أكتوبر؟”.
وأردف ولد نتنياهو: “لجنة التحقيق في الدولة، على الرغم من اسمها المنمق، يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وبالتالي يتم استخدامها كلجنة تستر لليسار”، وذلك في إشارة إلى معارضي حكومة والده، بنيامين نتنياهو. فيما لم تصدر أي من الجهات التي اتّهمها يائير أي تعليق فوري.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، كان قادة كبار بأجهزة الأمن والمخابرات والجيش، قد أعلنوا عن تحملهم المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، وذلك في الوقت الذي يرفض فيه نتنياهو تحمل أي مسؤولية بخصوص الحرب الدموية على كامل قطاع غزة المحاصر.
إلى ذلك، تتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة فقط، ولا سيما تلك المرتبطة باستمراره في منصبه، وكذا المتعلّقة بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، خاصة ما يصفونه بـ”القضاء على حركة حماس واستعادة كامل الأسرى من القطاع”.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الاحتجاجات الشعبية المطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بإجراء انتخابات مبكرة، لا يزال نتنياهو يرفض الاعتراف بدعوات المعارضة، فيما يزعم أنها سوف تعمل على “شلّ الدولة، وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى، لمدة قد تصل إلى 8 أشهر”.
