الشوارع/متابعة
قبيل شهر رمضان الفضيل تبث تبوثا شرعيا أن وزير الصحة ومعه الحكومة لا يملكون لأمر العباد من إبداع غير تكرار اللازمات نفسها أو التذرع بمبررات الوضع والسياق العالمي.
ولكن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في محاولة “إبداعية” يتيمة وفريده في سجله الحكومي جرب أن يلبس جبة “مفتي الديار” وخلط الشريعة الإسلامية بالتسيير الحكومي، في قطاعه الذي يعاني كل أشكال قلة الصحة، على الأقل.
وهكذا، قال آيت الطالب، إن الخيار الحكومي المتمثل في إقرار الجواز الصحي، استند إلى “القواعد الجوهرية لمقاصد الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة، وعدم التهاون بها، كما حثت على إزالة الضرر واختيار أهون الضررين أو أخف الشرين……”.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي وجه إليه في البرلمان حول “اتخاذ إجراءات زجرية قمعية بدل مقاربة تواصلية ناجعة للإقناع”، أن “فرض الجواز الصحي، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح”.
وشدد الوزير على أن “هذا هو الخيار الوحيد المتوفر حاليا، الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كورونا، ويمكن من تأمين العودة إلى الحياة العادية في أقرب وقت ممكن”.
تعليق:
هذا الكائن الحكومي نفسه لو حاججوه غدا بمنطق قال الله والرسول في وصف وانتقاد قطاع الصحة الذي تحت مسؤوليته لن يتردد في رفع يافطة “لا تخلطوا الدين بالسياسة” في وجه الجميع.
