الشوارع
مر رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحكومته، اليوم الإثنين، إلى الإعلان عن السرعة القصوى المجنونة لضرب القدرة الشرائية المضعضعة أصلا عند الأغلبية المسحوقة من المواطنين المغاربة، وجاءت هذه الخطوة الحكومية المجنونة عندما اعلن رئيسها اخنوش عن الشروع في عملية الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز انطلاقا من ربيع العام المقبل.
وقال أخنوش، في عرضه خلال جلسة عمومية مشتركة حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمجلسي النواب والمستشارين، إن قنينة “البوطا” التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة.
وأضاف أخنوش أنه ابتداء من شهر أبريل 2024 سيبدأ رفع الدعم عن البوطا بنحو 10 دراهم إلى أن يرتفع بشكل نهائي مع بلوغ سنة 2026.
وكلف دعم أسعار غاز البوطان عبر صندوق المقاصة 8.5 مليارات درهم منذ بداية العام حتى نهاية ماي الماضي، بانخفاض قدره 1.3 مليار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتفيد معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد المالية بأن تراجع دعم غاز البوطان سببه انخفاض السعر في السوق الدولية، حيث ناهز 600 دولار للطن في المتوسط مقابل 879 دولارا العام الماضي.
ويعد غاز البوطان ثاني أكبر المواد البترولية السائلة الأكثر استهلاكاً في المغرب بنحو 2.7 مليون طن برسم العام الماضي، ويستعمل أساساً في الطبخ والتسخين والري.
كما تدعم الدولة أسعار السكر بكلفة وصلت إلى 2.2 مليارات درهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، إضافة إلى الدقيق بنحو 2.5 مليار درهم؛ فيما كلف دعم المهنيين في قطاع النقل 920 مليون درهم.
وكانت الحكومة كشفت خلال الصيف الماضي عن نيتها مباشرة هذه العملية وتفعيل هذا القرار وأعلنت عزمها الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم صندوق المقاصة بعدما خلصت دراسات سابقة إلى أن المستفيدين منه غالباً ما يكونون من غير المستحقين، إذ يتم دعم المواد بغض النظر عمن يستهلكها.
وتقول الحكومة انها تراهن على هذا التوجه لتوفير الموارد المالية الضرورية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، وذلك بتغطية حصة اشتراكات الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من نظام “راميد” سابقاً، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
