شكل قرار أخير لوزارة التربية الوطنية بشأن إعفاء مدراء إقليميين وتنقيل آخرين ما يشبه قضية رأي عام بالنظر إلى حجم القرار المتخذ في قطاع يشكو كل العلل.
وعقب جدل كبير حول قرار وزير التربية الوطنية إعفاء 16 مديرا إقليميا أمس، خرجت الوزارة عن صمتها وأعلنت في بيان، اليوم، أنه تم إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وإجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.
وحسب البيان « تأتي هذه العملية تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه ».
هذه العملية، تقول الوزارة تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب البيان، فإن الهدف منها هو مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.
وأكدت الوزارة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وأنها تواصل بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
وتسبب قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بإنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا، بينهم محمد أجواد، المدير الإقليمي للتعليم بخريبكة، ردود فعل مختلفة.
وفي تدوينة له على منصة “فايسبوك”، قال أجواد إن البلاغ الوزاري “يحتوي على مغالطات كثيرة”، مشيرًا إلى أن المديرية الإقليمية لخريبكة حصلت على المرتبة الأولى وطنيًا في التقييمات التي أُجريت مؤخرًا، كما أن خريبكة وخنيفرة كانتا المديريتين الوحيدتين بجهة بني ملال-خنيفرة اللتين احتلتا المركز الأول ضمن ما وصفه بـ”المديريات الخضراء”.
وأضاف أجواد أن “لجان التفتيش العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح لم يسبق لها أن زارت المديرية”، متسائلًا عن “مبررات إنهاء المهام” في ظل هذه النتائج الإيجابية. وختم تدوينته بتلميح إلى أن القرار قد يكون مرتبطًا بمعايير أخرى غير الأداء المهني، داعيًا إلى البحث في الدوافع الحقيقية لهذا الإعفاء.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغًا رسميًا أعلنت فيه عن حركة تغييرات واسعة شملت 11 مديرية إقليمية، مع إعفاء 16 مديرًا إقليميًا ومن مهامهم وفتح باب التباري على 27 منصبًا، وذلك في إطار ما وصفته بـ”تعزيز الحكامة والقدرات التدبيرية والتربوية بالمديريات الإقليمية”.
