الشوارع
قال البنك الدولي إن الانتعاش الاقتصادي للمغرب لن يعود إلى ما كان قبل جائحة “كورونا” حتى عام 2022، وذلك في تقرير له عن الوضع الاقتصادي بالمملكة.
وأوضح البنك أن المغرب سيتعرض لكساد عميق في العام 2020، ويرجع ذلك أساسًا إلى وباء “كوفيد 19 “، ولكن أيضًا إلى الصعوبات في القطاع الفلاحي بسبب ضعف هطول الأمطار.
وتوقع البنك أن يتعافى القطاع السياحي من تأثيرات الأزمة بشكل بطيء، نظرا للقلق بشأن موجات العدوى الجديدة للفيروس، وكذلك انخفاض دخل الأسرة ومدخراتها نتيجة الركود ، والحجر الصحي المحتمل المفروض على الوافدين الدوليين.
وأبرز أنه في عام 2021 ، من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.4٪ ، ، مع زيادة الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية، وتحقيق نمو أبطأ في الإنتاج غير الفلاحي، بينما سيستأنف النشاط الاقتصادي المحلي بالتوازي مع انتعاش أسواق التصدير الأوروبية الرئيسية.
واشار البنك إلى أن نحو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب سيسير بشكل تنازلي مقارنة بالتوقعات السابقة للوباء، بنسبة 7.6 نقطة مئوية ، أو -4. ٪ في عام 2020 ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير الوباء على الناتج غير الفلاحي بنسبة ناقص -4.2٪ في عام 2020.
إلى ذلك، توقع البنك أن يتسبب الوباء في توسيع عجز الميزانية وتفاقم الدين العام في عامي 2020 و 2021، حيث ستبلغ ديون الخزينة 78 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
