الشوارع/متابعة
نظم المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة صباح اليوم الخميس 26 شتنبر 2019 يوما دراسيا حول موضوع “التنسيق بين القطاعات من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف”، وذلك بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط
وفي عرض له بالمناسبة، قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، إن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بمراجعة شاملة لهيكلة الخلايا الأمنية المكلفة بمعالجة قضايا العنف ضد النساء.
وأردف الدخيسي أن هذه الخلايا “لم تعد مجرد وحدات أمنية تقوم بتلقي واستقبال ومعالجة شكايات النساء، وإنما بات ينظر إليها على أنها بنيات مندمجة توفر الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه والتأطير والمعالجة الناجعة للشكايات والتظلمات”.
واضاف المسؤول الأمني ذاته “لقد شكل موضوع (مناهضة العنف ضد النساء) ورشا كبيرا في استراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، منطلقة في ذلك من قناعتها المؤسساتية بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
واستطرد الدخيسي بالقول إنه “منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء كمرجعية وطنية عملت هذه المديرية العامة على تعيين نقط ارتكاز يمثلونها في مختلف الأنشطة واللقاءات التي تنظمها القطاعات الحكومية المعنية بشؤون المرأة، وكذا جمعيات المجتمع المدني كما قامت بإحداث “خلايا استقبال النساء ضحايا العنف” منذ 2007 على مستوى مصالح الشرطة القضائية، ومخاطبين وحيدين على مستوى دوائر الشرطة ..”.
إلى ذلك، أوضح المتدخل عينه ذاته أنه اهتداء بأحكام القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والصادر في 22 فبراير 2018، “تمت إعادة تنظيم الخلايا الأمنية المكلفة بمكافحة العنف ضد النساء على النحو الذي يدعم حصيصها، ويزيد من نطاق تدخلها ويوطد مقاربة النوع ضمن بروفايلات العاملين بها”.
