أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن المغاربة يمثلون، للشهر الثاني على التوالي، مجموعة العمال الأجانب الأكثر مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا.
وأوضحت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، أنه بتسجيل 358,371 مساهما عند نهاية شهر ماي الماضي، أي ما يزيد بنحو 11,500 عن شهر أبريل، فإن أكبر مجموعة من الأجانب العاملين والمساهمين في الضمان الاجتماعي هي العمال المغاربة، متجاوزة رومانيا (351,890 منتسبا).
وأضاف المصدر نفسه أنه يلي العمال من المغرب ورومانيا عمال كولومبيا (205,890)، فإيطاليا (194,182)، وفنزويلا (157,784)، والصين (157,784).
وسجل عدد منتسبي الضمان الاجتماعي الأجانب رقما قياسيا جديدا بلغ مليونين و882 ألفا و967 أجيرا، بعد زيادة بواقع 77,912 ماي الماضي، بحسب الوزارة ذاتها.
ومنذ دجنبر 2019، أي قبل تأثير جائحة “كوفيد-19″، ارتفع عدد المساهمين الأجانب بمقدار 627,864 شخصا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني عند متم الشهر الخامس من السنة يأتي نحو مليون و957 ألفا و685 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي (67,9 بالمائة)، بينما ينحدر 925 ألفا و282 من بلدان التكتل (32,1 بالمائة).
كما تم تسجيل 70 ألفا و675 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 23 ألفا و416 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 49,5 في المائة قبل بداية الحرب.
ومن إجمالي عدد الأجانب الأجراء هناك ما يقرب من 1,6 مليون رجل وأكثر من 1,2 مليون امرأة.
في سياق قريب، قال فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، إن التعاون الشرطي والقضائي مع المغرب “سيتم حتما” ضمن القنوات التي أنشئت في التحقيق الذي يجري في إسبانيا لتحديد مكان المشتبه فيهم المزعومين واعتقالهم في قضية قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في 9 فبراير الماضي بميناء بارباتي (قادس)، مؤكدا أن هذا التعاون يعمل “بشكل صحيح مع الدولة المجاورة”.
وتم قتل ضابطين إسبانيين وإصابة اثنين آخرين أثناء مطاردة زورق تجار مخدرات بالقرب من ميناء باربات بالقرب من قادس، وهي العملية التي شاركت القوات المغربية في القبض على متهمين فيها ومنعهم من الهرب.
التطورات الجديدة في القضية تشير بأصابع الاتهام إلى “متهمين مزعومين من المغرب”، على اعتبار أنهم من قاموا بعملية القتل، وليس أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء المداهمة التي كانت في فبراير الماضي، وأخرجت حينها وزير الداخلية الإسباني لشكر القوات المغربية على مساعدتها في عملية الاعتقال.
وفي تصريحات للصحافيين أمس الإثنين قال وزير الداخلية الإسباني إن التحقيق القضائي “يتبع الإجراءات اللازمة والدقيقة” لتحديد الملابسات ووضع الجناة المزعومين تحت تصرف السلطة القضائية، ما سيصاحبه تعاون شرطي مع دول أخرى “إذا لزم الأمر”.
كما أكد مارلاسكا أن التعاون الشرطي والقضائي “يعمل بشكل صحيح مع الدولة المجاورة”، أي المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه في 9 فبراير دهس قارب كبير للمخدرات “زودياك” للحرس المدني في ميناء بارباتي، ما تسبب في مقتل اثنين من الضباط. وبعد ذلك تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص، مازال ستة منهم رهن الحبس الاحتياطي.
