الشوارع/متابعة
كشف تقرير حديث لمنظمة النزاهة المالية العالمية وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن ، أن المغرب خسر 600 مليار درهم، بين سنتي 2009 و 2018 بسبب تزوير فواتير الاستيراد و التصدير من طرف اشخاص ذاتيين و معنويين سواء لتفادي اداء الرسوم الجمركية او غسل الأموال و غيرها من الجرائم المالية أي ما يعادل 60 مليار درهم سنويا.
ووفق التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، فإن المغرب يسخر يوميا ما مقداره 165 مليون درهم لمدة عشر سنوات بسبب تصريحات كاذبة أدلت بها شركات مستوردة ومصدرة و أشخاص ذاتيين.
و يقول التقرير إن بعض المستوردين والمصدرين عمدوا إلى تزوير القيمة المعلنة للبضائع في الفواتير التي تقدمها إلى السلطات الجمركية بطريقة غير مشروعة ، بهدف التهرب الضريبي و التحايل على الرقابة على الأرباح و اخفاء الأموال في حسابات مصرفية في الخارج.
وشمل التقرير 135 دولة، الذي تطرق إلى أن نشاط الفواتير التجارية الكاذبة يمثل تحديا عالميا رئيسيا للجمارك وسلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان النامية.
تعليق:
ما الذي ينقص بعد حتى تتحرك النيابة العامة؟ ما الذي يجب ايضا أن يحدث من دمار أكثر من هذا كي يتخذ القانون مجراه؟ بعد هذا…هل حصلنا على الجواب الشافي لسؤال الملك التاريخي: أين الثروة؟
