الشوارع/المحرر
رغم أن الحمام البلدي يعتبر عمليا مرتعا للأوساخ والجراثيم ولكن هذا “الكائن” المغربي الأصيل يتخلص تلقائيا من كل المكونات الضارة في بدنه، لأنه ببساطة يتوفر على عامل الحرارة القاتلة لكل الميكروبات.
ولكن جسمنا الإعلامي للأسف قلما نشهد عملية معتبرة لتخليصه ذاتيا وموضوعيا من الكائنات الضارة التي تسكنه. ومع توافر وسيلة الأنترنت اختلط الحابل بالنابل وصارت الممارسة المهنية ضحية الشبهات، ذلك أن كل من هب ودب وحمل كاميرا وأنشأ موقعا لقيطا صار “صحافيا” بقدرة عبد القادر.
ومنذ فترة ليست بالقريبة دأبت مواقع كثيرة، لعل أشهرها موقع يسمي نفسه “لانكيط” تنشر العجب طيلة السنة ولا تستثني أشهرا حرما ولا رمضان ولا رجب. وكل من اطلع على “تحقيقاتها” يصاب بالدوخة وقد يظن أن المغرب صار دولة معظم مسؤوليها خونة متآمرين. واللافت ألا أحد اشتكى رسميا وتاليا لا نيابة عامة تحركت، رغم هول الاتهامات.
واليوم يبدو أن “النصاب اكتمل” وقد تحركت المؤسسات المعنةي للقيام بالمتعين، وهكذا أحالت أمس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أعضا شبكة نموذجية لـ”الابتزاز الإعلامي” على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأحال الوكيل العام للملك ثلاثة متهمين على وكيل الملك للاختصاص النوعي، ويتعلق الأمر بالمدعو حاتم حجي، مدير نشر موقع “لونكيط”، ومحمد قاسمي مدير نشر موقع “علاش تيفي”، والمصور كريم السلماوي، فيما قرر إحالة عميد الشرطة حرفاه الأولان “ع. م” على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، مع ملتمس إيداعه السجن.
وقالت مصادر أمنية إن المديرية العامة للأمن الوطني قررت إيقاف عميد الشرطة المعتقل على ذمة هذه القضية مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء مجريات التحقيق معه، ومآل المسطرة القضائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت كلا من محمد قاسمي وكريم سلماوي، الثلاثاء الماضي، وهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ ثلاثين مليون سنتيم من مقاول على سبيل الابتزاز.
تعليق:
تطرح هذه الواقعة تحديا جديا على القائلين بضرورة التنظيم الذاتي للمهنة، وموقع الشوارع من الداعمين لفلسفة التنظيم الذاتي الحقيقي لهذه الحرفة التي ابتليت بشتى ألوان وأنواع الموبقات ذاتيا وموضوعيا.
بعد أن كانت لنا وزارة إعلام ونقابة صحافة، لم تعد لنا وزارة اتصال وأصبحنا نتوفر على نقابة أنجبت لنا مجلسا وطنيا للصحافة. ورغم عسر الولادة سلم المهنيون بالأمر الواقع وقالوا: المهم أنه مكسب قد يتم تقويمه لاحقا.
ومن بين ما يفرض المجلس سنويا لتسليم البطاقة ــــ وضمنها شروط لم يقل بها نص قانوني كأقساط الضمان الاجتماعي الإجباري ألف درهم شهريا على الأقل ـــ الإدلاء بشهادة حسن السيرة.
ولا يبدو نهائيا أن الحل الحقيقي لتمنيع المهنة من الآفات سيكون في مائة سجل عدلي ولا في الزيادة في حزمة الوثائق التي تفوق عدد الأوراق اللازمة للحصول على فيزا صوب أمريكا، بل في إجراءات أخرى مؤسساتية وقضائية ومهنية لابد أن تفرض فرضا من قبل مسؤولين ومهنيين شجعان غيورين على المهنة.
نقف إلى صف المطالبين بالتشدد والردع، ونجاهر بالمقابل بانحيازنا إلى جانب المؤمنين بتوسيع هامش الحرية المسؤولية، ولن نصفق يوما للغش أو الالتفاف على المبادئ والقناعات المؤسسة لممارسة مهنية نظيفة، كما لن نكف عن الاحتجاج عن أي عبث بصرف النظر عن مكانة أو جهة مقترفيه.
