الشوارع ــ المحرر
بينما تغلي الصفحات الفيسبوكية وغيرها بلغة متضامنة مع مصطفى لخصم، عضو المجلس الوطني لحزب “الحركة الشعبية”، ورئيس المجلس الجماعي لإيموزار، أصدر حزب “السنبلة” بلاغا في الموضوع احتار علماء اللغة في الجزم إن كان يتضامن مع “زميلهم في الحزب” أم يقف في صف العامل.
ومن بين ما شدد عليه بلاغ الحزب ضرورة “توقير و احترام” قرارات القضاء وأحكامه، وتمكين عضو مجلسه الوطني من “الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.
لكن البلاغ نفسه عاد ليؤكد على ضرورة “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
ويأتي موقف الحزب حتى قبل أن تعقد أية جلسة لمحاكمة لخصم بعد الشكوى التي قدمها ضده عامل إقليم صفرو، وقائد إيموزار اللذين اتهمهما لخصم بعرقلة ميزانية الجماعة طيلة أزيد من عام. .
يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، قررت أمس الثلاثاء، إعادة ملف لخصم إلى الشرطة القضائية بفاس من أجل تعميق البحث معه قبل تقديمه مجددا أمام أنظارها اليوم الأربعاء.
وكان لخصم قد التزم الصمت خلال مرحلة البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية بفاس، مثلما أحجم عن دفع كفالة من خمسين ألف درهم مقابل متابعته في حالة سراح.
تعليق:
سيكون من باب العبث والظلم مطالبة الحركة الشعبية بإصدار بلاغ “ناري” مؤازرة لـ”زميل في الحزب”.هذا الحزب خلق ليكون في الحكومة تحت تصرفه قطاعات وزارية ولم يصنع للمعارضة، وهذا الحزب منتوج إداري خالص يصلح لتبراد الطرح وليس لاشعال النيران عبر الاحتكاك بالسلطة والدخول معها في شدني نقطع لك…لا تظلموا الحزب عفاكم فهو ميسر لما خلق له فقط..وكفى.
