اسم بودريقة شغل الناس في الشأن الرياضي وكأس العالم في قطر وعاد ليشغل من يريد أن ينشغل به وبأمثاله بخبر جديد من العيار الثقيل يتعلق بتجريده تماما من كرسيه البرلماني…يا سلام.
فقد قررت المحكمة الدستورية، أول أمس الثلاثاء، تجريد النائب محمد بودريقة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس النواب، وذلك بناءً على تقرير من مكتب المجلس الذي أكد غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وأعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي يشغله بودريقة، وذلك بعد إحالة من رئيس مجلس النواب وفقا لأحكام الفصل 61 من الدستور. وأوضحت المحكمة في قرارها أنه تم توجيه 41 تنبيها إلى بودريقة عبر مفوض قضائي، وذلك إلى عنوان سكناه المذكور في بطاقته الوطنية، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طوال سنة كاملة.
ومع ذلك، لم يتلقَ المكتب أي رد منه، حيث أُعيدت تلك التنبيهات مع ملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات، وذلك بسبب إغلاق منزله بشكل مستمر، مما يُعد تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول.
وبعد تجريد بودريقة، الذي كان ممثلاً للدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان”، من عضويته في مجلس النواب، وإعلان شغور المقعد الذي كان يشغله، سيتم دعوة المرشح التالي في لائحة الترشيح ذات الصلة لشغل هذا المقعد، وذلك وفقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني (بودريقة)، بالإضافة إلى نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان البرلمان المغربي قد اختتم سنة 2024 على إيقاع الحديث المتجدد عن ظاهرة الغياب عن الجلسات العمومية الأسبوعية، إذ سجل متابعون أن جلسة الاثنين الأخير في السنة الماضية عرفت مجموعة من الغيابات خاصة في آخر الجلسة؛ وذلك بعدما بات العدد بالكاد يتجاوز الـ40 من أصل إجمالي يبلغ 392 نائبا في الغرفة الأولى.
وكان لافتا للانتباه أن بعض النواب يفضلون السفر رفقة عائلاتهم لقضاء عطلة نهاية السنة خارج المغرب، وهو المعطى الذي استدعاه آخرون لتبرير الغياب في الجلسة الأخيرة ودافعوا عن حق نواب الأمة في السفر كباقي المغاربة؛ وهو ما يرفضه البعض الآخر ويعتبرونه نوعا من الاستهتار وعدم الالتزام بالأدوار المنوطة بهم.
تعليق:
يرجى تطبيق معايير أخرى تتعلق بالغياب ودرجة الثقافة والإدراك لتحديد الجدوى من وصول عدد كبير من النواب إلى البرلمان…طبقوها رعاكم الله ليفرغ البرلمان تماما من كل من فيه وتذهب الملايير التي تصرف عليه ليستفيد منها مغاربة “أمو للتضامن”.
