الشوارع/متابعة
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة.
وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف.
وأكد البلاغ أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، قد عملوا بصفة استباقية وبدعم ومواكبة وتتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة.
بشأن الأسعار، يضيف البلاغ، فإنه وإن كانت أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت، خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز التواصل على المستوى الوطني والترابي للتعريف بالمجهودات المبذولة فيما يخص توفير التموين وتتبع وضعية الأسواق والأسعار وتقوية عمليات المراقبة والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
تعليق:
بلا محاباة، يبقى لفتيت أنشط وزراء هذه الحكومة والتي قبلها، ليس فقط بسبب قوة اللوجستيك التقليدي الموجود تحت تصرف “أم الوزارات” ولكن أيضا للرجل أسلوب، بمعنى لو كان وزير في الداخلية أو غيرها “فنيان” وخا تعطيه إمكانات السند والهند لا تنتظر نتيجة طيبة.
