الشوارع ــ متابعة
في خرجة جديدة تؤكد أن الحكومة المغربية إما تعيش في كوكب آخر غير الأرض أو أنها استطابت الكذب على المغاربة حتى صدقته،قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء والماء لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2017.
وجاءت هذه الفرية على لسان ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي قالت إن التعريفة المعتمدة من قبل الشركات المفوض لها لخدمات الكهرباء والماء والتطهير السائل، تحدد في إطار اتفاقية التدبير المفوض.
واضافت الوزيرة من باب “تطياح الباطل” في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن “هذه التعريفة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وهي تهم 80 في المائة من الزبناء”.
وأضافت الوزيرة أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يقوم بالمراقبة الكشفية للعدادات، وقام بعدة تدابير لمراقبة فوترة الكهرباء، واعتمد على عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي، كي يسمح لزبنائه بترشيد استهلاكهم، إلى جانب التعميم التدريجي للقراءة الشهرية للعدادات.
تعليقنا:
واش نسيتي ملي جات كورونا وبدا مكتب الماء والكهرباء كيشير يمين وشمال بفواتير ارتفعت حتى المريخ؟ لي كانت كتجيه مية درهم صارت الف درهم؟….خلص وسبير شكي كان وسيبقى الزابور الكريه لي معندو دوا: حلصني أنا وشكي ليا أنا مني؟؟؟
وسير شكي ولا ضرب راسك مع الحيط…آش من عير اعتبار واش من مراقبة عدادات دوريا؟
سيري لاي محل أداء الفواتير سوا الما او الضو وشوفي كيفاش اشعيبة كيفاش كيتقطع ويتشوا ويتملك ويتعصر باش يخلص وإلا يجيو يقطعو عليه الما والضو بلا إشعار بلا بوقليب…أنتم فين والشعب فين؟
هاهي الشركات الجهوية لتدبير الماء والكهرباء جاية وغادي يولي الماء يباع بثمن البنزين….والزمن بيننا.
