لا علم لنا إن كان وزير التجارة والصناعة المغربي، رياض مزور، مولعا بالأغاني القديمة لناس الغيوان إلى درجة أنه طبق منها أغنية تقول “سعدات لي رضى عليه الغزواني”، وبصدق نجهل من يكون الغزواني هذا تاريخيا أو حاضرا، غير أن من رضي عنهم لابد أن يسعدوا ولو ب “صفقة” تكون على مقاس المقاس.
ففي خطوة غريبة أثارت زوايع من جدل واستهجا، أطلقت وزارة الصناعة طلب عروض رقم MIC/DCC 2024/01، يهم انجاز دراسة تهم التغطية الإعلامية لمبادرات الحكومة بخصوص الصناعة والتجارة، ولا غرابة في القضية إلى هذا الحد.
لكن أم الغرائب والعجائب أن الوزارة حددت كشرط لنيل هذه الصفقة أن تكون المؤسسة المرشحة قد سبق وان عقدت صفقات مع وزارة الصناعة والتجارة.
وقد تم وضع هذا الشرط الغريب العجيب على أنف قانون الصفقات العمومية الذي ينص على معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
والحالة هذه، فقد صار من حق الجميع التساؤل حول ما إذا كانت الوزارة قد وضعت هذا الشرط التعجيزي عن سبق إصرار وترصد بغية قطع الطريق امام مؤسسات رشحت نفسها للتباري لنيل هذه الصفقة.
وقد تساءل الكثيرون بوضوح: هل هذه الصفقة قد تم تفصيلها على المقاس لصالح شركة معينة؟ مع ما يعنيه هذا الأمر في حال إثباته من فساد ومحسوبية وتلاعب بالقوانين.
إن طريقة وأسلوب بعض القطاعات الوزارية في إبرام الصفقات صار مقرفا ويثير القنوط واليأس من المستقبل، حينما تبرم صفقات بطريقة تمنح الأفضلية لأشخاص بعينهم، وليذهب مبدأ الشفافية ولتذهب معه الشركات الصغرى والناشئة إلى جحيم الاقصاء، فمن ذا يكترث أو يبالي؟
وإن كان قد بقي شيء من المنطق أو الاعتبار والاحترام للقوانين في هذه البلاد، فعلى الوزارة المعنية ما يلي وهو أضعف الإيمان بالدستور الذي هو أسمى وثيقة قانونية في المملكة:
ــ تقديم توضيح بعربية فصيحة وفرنصاوية دايزها لكلام حول حقيقة ما حصل، مع الاعتذار عمليا.
ــ يكون الاعتذار العملي عن هكذا صفقة ليس بالكلام فقط وإنما بإلغاء نتائج طريقة تقديم هذه الصفقة والبداية من جديد في امتثال للقانون.
ــ أن تجد هذه الواقعة ــ صفقة ملاوطة ــ طريقها للبرلمان لوضع النقاط على الحروف كي يكون عبرة لباقي الوزارات وللقادم من الصفقات التي لا يجب أن تخرج عن سطور الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
