غانتس وايزنقوط خارج حكومة الحرب الاسرائيلية. ولم تدم فرحة رئيس حكومة دولة الاحتلال سوى لساعات بعد “تحريره” أربعة أسرى كانوا في قبضة كتائب القسام، بعد ثمانية أشهر من المواجهات البطولية للمقاومة، لم تعثر معها دولة الاحتلال حتى على فردة حذاء لأحد أسراه.
وفي غمرة التسويق الإعلامي الهستيري بطريقة هوليودية لعملية “تحرير” أربعة أسرى كلفت جيش الاحتلال ثلاثة قتلى مقابلهم، أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، مساء الأحد، استقالتهما من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي: “بقلب مثقل؛ أعلن رسميا انسحابي من حكومة الطوارئ”.
وانضم غانتس وآيزنكوت، الشريكان بحزب “معسكر الدولة” (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل حكومة أو مجلس الحرب المصغر.
وأضاف غانتس، رئيس الأركان الأسبق (2011-2015): “نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي (في غزة). الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة”، وأردف: “لا بد من تحديد موعد متفق عليه للانتخابات (مبكرة) في أسرع وقت ممكن”.
واضاف غانتس: “أعتذر لأهالي المحتجزين (الأسرى في غزة)، لقد فشلنا في الاختبار، والمسؤولية تقع على عاتقي أيضا”.
وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وبشأن مقترح الصفقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال غانتس: “أؤيد الصفقة التي عرضها بايدن، لكن نتنياهو لم تكن لديه الجرأة لإنجاحها”.
ودعا غانتس، وزير الدفاع غالانت إلى الاستقالة بقوله: “أنت بطل قومي، وعليك اتخاذ القرار الصحيح والاستقالة من الحكومة”.
وتابع غانتس: “بعد 7 أكتوبر دخلنا الحكومة، ونحن نعلم أن لدينا حكومة سيئة، دخلنا الحكومة لأنا نعلم أنها حكومة سيئة”.
وأمهل غانتس، في 19 مايو الماضي، نتنياهو حتى 8 يونيو الجاري، لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة، وهو ما لم يحدث.
وفي رسالة استقالة أرسلها إلى نتنياهو، قال آيزنكوت رئيس الأركان السابق (215-2019) إن مجلس الوزراء “لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وشدد على أن “تجنب اتخاذ قرارات حاسمة منذ فترة طويلة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل”.
ومتفقا مع غانتس، أردف آيزنكوت: “شهدنا مؤخرا أن القرارات التي اتخذها نتنياهو ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد”.
