الشوارع
تواترت أخبار عن كون وزارة الداخلية “تتجه” إلى صرف مكافآت لرجال الأمن عبر منحة استثنائية جزاء لهم على ما بذلوه من جهود محمودة في التصدي لوباء كورونا، مع ما في الأمر من خطر الموت عليهم وعلى أسرهم.
ورغم أن من بادروا إلى نشر هذا الخبر استندوا على مصادر وصفت بـ”جيدة الاطلاع” فإنه حتى لو لم يصح الخبر، فهذا “التوجه” هو ما ينبغي أن يحصل بالضبط فعلا لا قولا.
وبالمناسبة، فمن يريد تشجيع رجال الأمن عليه ألا ينسى أيضا فئة أعوان السلطة الذين كانوا وما يزالون في الخط الأول في الحرب ضد هذا الوباء الفتاك صحيا واقتصاديا واجتماعيا..لأن وضعية “الأعوان” راها يحسن لعوان.
غير أن الإنصاف عبر هذا “الاتجاه” ينبغي ألا ينحصر في قطاع الداخلية والأمن بل على وزارتي التعليم والصحة أساسا أن تبادر إلى العمل على مجازاة الأطر الطبية والتمريضية والجنود والدرك والوقاية المدنية، ورجال ونساء التعليم بكل ما يستحقون من تعويض وعرفان على ما بذلوه من جهود مضنية في الظرف الذي عاشه الشعب المغربي وما يزال.
كل هذا الأمل في الإنصاف لهذه الفئات التي تقدمت صفوف المقاتلين لن ينسينا عامة المسحوقين في المدن والبوادي ومن فقدوا أعمالهم وبقوا وجها لوجه مع الجوع والتشرد.
وعليه،فإن كل المبادرات التي ستأتي في محلها لاحقا عليها أن تخبر الرأي العام عما فعله الله بملايير الصندوق وأين صرفت ولماذا صرفت في هذا البند أو في غيره: إن كان من درس يجب أن يقرر ويعمم ويرسخ مستقبلا فهو صرف المال العام حيث يجب.
