الشوارع/متابعة
بينما تتعالى الاحتجاجات رفضا لغلاء أسعار المواد الأساسية والمطالبة بوضع سقف لأسعار المحروقات التي وصلت عنان السماوات بالمغرب، رفضت حكومة عزيز أخنوش مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أولهما يتعلق بتأميم شركة “سامير” لتكرير البترول والثاني يهم تسقيف أسعار المحروقات.
وتلقت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مراسلة من رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، تتضمن موقف الحكومة من المقترحين اللذين سبق عرضهما على أنظار المجلس.
ولم تقدم الحكومة وفق المراسلة رفض مناقشة المقترحين، وهو موقف ينهي هذه المبادرة التشريعية التي تمت على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وتوخى مقترح تأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة ذاتها مطهرة من الديون والرهون والضمانات لفائدة الدولة.
وكان المقترح نفسه يرى أن “المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، لا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 في المائة من السلة الطاقية للبلاد.
فيما استهدف المقترح الثاني تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب لـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي”.
