قالت الخزينة العامة للمملكة إن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يبلغ 11,18 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل عجز بلغ 20,40 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وتحدثت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، عن عجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,4 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 143,2 مليار درهم، مقابل 126,1 مليار درهم متم ماي 2023، بارتفاع نسبته 13,6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 13,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 4,9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 26,2 في المائة.
وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 188 مليار درهم متم ماي 2024، بتراجع بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية ماي 2023، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 4,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 1,9 في المائة.
ويعزى انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة إلى تراجع بنسبة 48,2 في المائة في الأقساط الرئيسية (21,2 مليار درهم مقابل 40,9 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 14,6 في المائة في فوائد الدين (14,9 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم).
وأوضحت الخزينة أيضا أنه خلال نهاية ماي 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 328,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 43 في المائة، مقابل 45 في المائة عند متم ماي 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 75 في المائة، مقابل 79 في المائة قبل سنة.
ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 71,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 15,6 مليار درهم، مقابل 15,5 مليار درهم عند نهاية ماي 2023.
وبلغت النفقات الصادرة ما يعادل 59,4 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,40 مليار درهم. وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 11,7 مليار درهم.
