الشوارع/المحرر
لم ولن يعدم حزب البيجيدي وسيلة ولا حيلة لا الآن ولا مستقبلا في قول نصف الحقيقة والالتفاف على النصف الثاني منها، كما لن يجد صعوبة في إبداء نصف موقف ومصادرة النصف الثاني، الذي قد يكون الأهم، لا في فتاواه الدينية/الأخلاقية ولا في ما يتعلق بالمواقف السياسية “الحساسة”.
مثال هذا السلوك “المؤصل الأصيل” في التربية الدينية والسياسية للحزب وأتباعه يبدو جليا في واقعة الوزيرين الرميد وأمكراز وقضية عدم التصريح بالمستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي، وفق ما ذهب إليه بلاغ ومقاربة الأمانة العامة للحزب بشأن عضويها بالحكومة.
فقد قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنه وبغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في مكتبي الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، إلا أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل.
وأكدت “الأمانة” ” في بلاغ لها أنها تداولت في التوصيات التي رفعتها لجنة الشفافية للأمين العام سعد الدين العثماني بشأن الملفين، واعتبرت أن أيا من الوزيرين لم يخرق قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
واستنكر البلاغ ما أسماه “محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب، ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”، معتبرة أن “رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.
تعليق:
لو كانت الأخلاق والحق هما ما يتحكمان في القوم وليس السياسة الحزبوية لقالوا ما يلي: ” الوزيران أسائا للحزب ولمرجعيته وللحكومة، ونطالبهما بالاستقالة الفورية”..لو فعلوها وكانوا شجعانا بما يكفي لفعلها لصفق لهم المغاربة ولجنوا سياسيا هذه المرة من وراء موقف مشرف كهذا شعبية ومردودية لا قبل لهم بها لاحقا…ولكنه العمى الحزبي الضيق يمنع الأبصار ويخرس ألسنة الحق عن قول الحقيقة.
www.achawari.com
