الشوارع/متابعة
فيما تواصل الأسعار سعارها مقابل تدني القدرة الشرائية لملايين المغاربة، وضمنها أسعار الكهرباء والماء، لم يطلق الله ألسن الأغلبية ولا “المعارضة” بكلمة أو كلمتين من أجل “الناخبين”، تجندت الأغلبية الحكومية للدفاع عن الشركات الصناعية ورق قلبها لها وطالبت بخفض قيمة الضريبة عليها. فقد تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بتعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2022، تضمنت مقترحا يقضي بتخفيض أكبر للضريبة على الشركات الصناعية.
وفي تبريرها للتعديل، قالت فرق الأغلبية الثلاثة (الأحرار و”البام” والاستقلال)، إنها “تقترح تخفيض سعر جدول الضريبة المطبق على الشركات الصناعية من 27% إلى 26% لتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة، علما أن القانون الإطار نص على التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص هذه الضريبة، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية باعتبارها من القطاعات المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لفرص الشغل ذات جودة”.
