الشوارع ــ متابعة
الواقع الاقتصادي المغربي كما تصفه الحكومة هو نفسه واقع أسعار الخضر والفواكة واللحوم بين ما يتفوه به بايتاس وواقع الحال في السوق والسويعة وحد ولاد جلول وخميس الرميلة.
يقولون في الحكومة إن كل شيء تحت السيطرة في ما يخص التضخم ونسب النمو المتوقعة، لكن هاهي الحكومة نفسها تسابق الوقت كي لا تنهار الابناك التي لم تعد تتوفر على السيولة الكافية وباتت مهددة بالإفلاس .
فقد أقر المجلس الحكومي أمس الخميس مرسوما يمنح ضمان الدولة إلى البنك المركزي على ضخ سيولة مالية طارئة لصالح مؤسسات بنكية غير مستقرة أو تواجه صعوبات في حساباتها المالية، تجنبا لانهيارها، وللتأثيرات المحتملة لذلك على القطاع البنكي في البلاد.
المرسوم رقم 2.22.925 الذي صودق عليه خلال المجلس الحكومي الخميس، يحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي فإن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.
تعليق:
ياك قال ليكم لحليمي صارحوا المغاربة يعني قولوا الحقيقة المرة لأن المغاربة شعب ناضج…وياك قاليكم والي بنك المغرب: باراكا من التخوار ديالكم..ماذا تنتظرون؟
