الشوارع ــ المحرر
اشتد وطيس حرب البلاغات بين مكونات الجسم الصحافي المغربي على خلفية واقعة “اللجنة المؤقتة” التي ابتدعتها حكومة أخنوش، لتسيير شؤون الصحافة والنشر في بلادنا، وانقسم المشهد إلى فسطاطين متقاتلين ورفع كل منهما شعار: “الحق معي”.
فسطاط النقابة الوطنية للصحافة المغربية:
أصدر المكتب التنفيذي للنقابة بلاغا عقب اجتماعه أول أمس الجمعة اعتبر فيه أن إحداث هذه اللجنة يأتي في سياق تدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، معربة عن أملها في أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.
وأكدت بلاغ النقابة أن تشكيل لجنة مؤقتة “فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها”، مشيرة إلى أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة”..
واستهجنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما سمته “محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام”.
.وأعادت تعيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة و النشر.
واعتبرت أن “أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات”.
فسطاط الفدرالية المغربية لناشري الصحف:
عبرت للفيدرالية المغربية لناشري الصحف في اجتماع مكتبها التنفيذي ليوم الجمعة 14 أبريل 2023، عشية مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون الخاص بإحداث” اللجنة المؤقتة” عن وجهة نظر مغايرة تماما لما ذهبن إليه نقابة الصحافة.
وعبر المكتب التنفيذي لفدرالية الناشرين عن الارتياح الكبير لتصدي “القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني” لهذا المشروع الحكومي. .
كما عبر بلاغ المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن الذهول وهو يقف “على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة”.
وقال المكتب التنفيذي إنه “ليشفق على الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة لبلادنا” .
وزاد أنه “لا يفهم المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف كيف أن الحكومة والطرف الذي تنوي تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشر يلجآن إلى آليات لا ديموقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه “
كما استغربت الفدرالية من” إخراج اتهامات وهمية حول الدعم العمومي السابق على كورونا، واختلاق إدانات للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقت الذي لم يقم هذا المجلس، قبل سنوات، إلا بالتنبيه إلى ما يتم التخطيط له الآن، وهو استحواذ 10 بالمائة من المقاولات الكبرى على 90 بالمائة من مبالغ الدعم. “
ونوه البلاغ عينه إلى أنه” قبل الدعم الاستثنائي، كانت مبالغ الدعم تنشر للعموم، واليوم نحن نطالب ليس فقط بالعودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب الجزاء على من يستحق ذلك، بل نرحب بقضاة هذا المجلس أن يفتحصونا ويفتحصوا الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، ولنبدأ على الأقل بنشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي صرف كأجور خلال 3 سنوات الأخيرة، وتجاوز الخمسين مليارا “.
إلى ذلك، دعت الفدرالية النواب والمستشارين ” إلى الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع وللأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة وأن يسقطوا هذا المشروع المشؤوم لما فيه مصلحة الوطن والإعلام الحر والنزيه، ومصلحة طموحات المملكة الحقوقية التي ضحى من أجلها الآباء المؤسسون”..
تعليق:
يقول المثل الإنجليزي المأثور: عندما تتصارع الفيلة فإن العشب وحده من يدفع الثمن. والعشب هنا هو الصحافة الهشة وأهلها من فقراء القطاع ومنكوبيه ممن لا يتلقون دعما ولا دفعا…بل يصلحون فقط للتصويت…عند الحاجة..وكفى.
