الشوارع ــ متابعة
قضت اليوم الاثنين المحكمة الإدارية بالرباط بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري المعروف شعبيا بحزب “العود”.
وصدر هذا القرار القضائي على الراضي إثر دعوى رفعها ضده عبد المجيد الكياك، عامل الإقليم، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، رصدت من خلاله مجموعة اختلالات بعد أن افتحصت الجماعة التي يرأسها المعني بالعزل.
وكان ياسين الراضي، وهو ابن المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي، قد فاز في اقتراع 8 شتنبر الماضي بمقعد برلماني بمجلس النواب
وفي سياق متصل، ينتظر أن تقضي المحكمة الدستورية بتجريد الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان”، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
تعليق:
لو أرادت الإدارة الترابية ومعها ومن قبلها النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات فتح سجلات كل الاختلالات بهذه المدينة المسماة “سيدي سليمان”،على مدى عقود مضت، لنسي المغاربة قصة الفقيه بنصالح مع مبدعها الفذ، وانشغل الرأي العام بكبار المبدعين الذي يورثون بعضهم البعض “حكمة” بالغة ومجربة في “كيف تكون مسمار ميدة صدئا لا يقدر أحد على زحزحتك من على كرسيك وكف يدك عن المال العام سوى ملك الموت، ولا سبيل لأي كان أن يحاسبك سوى مالك يوم الدين سريع الحساب سبحانه وتعالى”.
وإلى أن تحصل معجزة على الصعيد الوطني والمحلي بدك حصون الفساد والاختلالات ستبقى سيدي سليمان ومن يشبهها من مدن الوطن وأقاليمه المفروسة مجرد دواوير عملاقه…سمي بعضها مدنا والبعض “أقاليم وعمالات”.
