لشوارع ــ متابعة
تواصل حكومة أخنوش سياسة “ودن كيال” حيال الأسئلة الحارقة للمواطنين حول معيشتهم ومستقبلهم، ولكنها ــ يعني الحكومة ــ مستمرة في الاجتهاد في الأمور الثانوية او تلك التي ليست من أولويات العباد في هذه البلاد.
من آخر اجتهادات هذه الحكومة دعوة رئيسها عزيز أخنوش إلى احترام القواعد والضوابط المنظمة للمرافق العمومية، ومن بينها المقتضيات المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
ودعا أخنوش في منشور موجه للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام إلى أنه وبالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير سالفة الذكر، ممايؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية.
وقال اخنوش انه لضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، فقد تقرر اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص.
وأعلن المنشور الحكومي أن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية تضع رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليو 2024.
وينتظر اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط الإدارات في فاتح يناير 2025، علما أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
تعليق:
في المغرب هناك فعلا قلة تتمارض للتغيب عن العمل ولكن بالمقابل الملايين من الشباب والكهول مرضوا بصح من قلة أو غياب فرص للعمل..أي عمل كيفما كان.
