الشوارع
يكاد يكون الطيف الأكبر من الكل مصرا في هذه الأيام على تغيير مدونة الاسرة، باستعجال محموم يثير الريبة زخما وتوقيتا. الجميع وعلى راسهم وزير العدل ينادون بتغيير جذري لهذه المدونة.
في الأسابيع الفارطة، وقبل ان يصاب بوعكة صحية، بدا وزبر العدل في تصريحاته وكأنه المعني الوحيد بتغيير القوانين سواء منها مدونة الاسرة او القانون الجنائي، قبل ان يعود ليرمي بالكرة الى ملعب امارة المؤمنين.
غير ان هناك رجالا متخصصين متزنين يدركون ان الامر ليس بالسهولة ولا الخفة التي يتخيلها الموتورون. من هؤلاء محمد سعيد بناني، عضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور سنة 2011 والذي صرح أنه “لا يمكن أن نتعامل مع القضايا الخلافية، بمنطق حساب الكرعة لأنها قضايا وردت فيها أدلة نقلية وعقلية ولا يمكن الثورة عليها بسهولة”.
وضرب بناني لذلك أمثلة ساق منها الجدل المثار حول الإرث الذي يرد بين النظام العام والقاعدة الآمرة، ويمكن حل الإشكالية المثارة حَول المُسَاواة فيه بتنازل الأخ لأخته، وهو لا يعتبر هذا التنازل خروجا عن الشريعة، فيما يعتبر خروجا عنها في حالة زواجهما.
وأحال خلال حديثه في ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أيام على ما كتبه مُتخصصون في الجدل المثار حول الإشكاليات التي تعترض من يحاول الجمع بين ما هو ديني وما هو حقوقي، ومنهم أحمد الخمليشي مُدير دار الحديث الحسنية الذي يعتبر “ثنائية القانون والشريعة في العالم الإسلامي من المشاكل المزمنة فكريا ومن أصعب ما يكون”.
كما دعا بناني إلى الإبداع في إيجاد حلول مناسبة لهذه القضايا الخلافية، معتبرا أن أصحاب الرأي القائل بضرورة التمسك بالمَرجعية الدينية وأصحاب الرأي القائل بضرورة التشبث بالمرجعية الكونية سيظل الفريقان “ في خانة التقليد”.
تعليق:
ندعو الطرفين معا للاستعجال في اصلاح القوانين في القضايا غير الخلافية والتي حولها اجماع الشعب المغربي على ضرورة إصلاحها، ومنها القوانين ذات الصلة بـ:
ــ ضياع حقوق الناس حين التقاضي
ــ قانون من اين لك هذا الذي اقبره اخنوش
ــ قوانين بالية تعرقل الاستثمار
ــ قوانين ومساطر ذات العلاقة بتحفيظ العقارات والحصول على رخص بديهية للبناء وخلافه
ــ قوانين تحمي المبلغين عن الفساد وفاضحيه
ــ قوانين تنتمي لعهد ليوطي لم تعد تساير هذا القرن وقضاياه المتشابكة
مالكم مزروبين غير على ما فيه ريحة الدين والشريعة؟
