الشوارع ــ المحرر
سيظل التشريع إلى يوم القيامة موضوع جدل ونقد وامتعاض حتى. في القانون نصوص تجرم وتدين ولكنها لا تثبت عقوبة عملية رادعة على الأرض. من هذه التخريجات التي “دحاها” المشرعون في خصر القوانين مسألة “مع وقف التنفيذ”. قد يقتل بعضهم ويحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ..وقد يبدد غيره الأموال ويحكم بالسجن في النقض وهي أعلى درجات التقاضي…. ويمتع “بوقف التنفيذ”.
مثلا؟
وفي مثال صارخ لما أشرنا إليه سالفا، قد أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، والقاضي بحبسه سنتين موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
وقضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي عبد النبي عيدودي، بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
الماضي فات:
وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد أصدر في فبراير 2022، حكما في حق النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، بعد تقدم مستشاري جماعة الحوافات، بشكاية اتهموا فيها عيدودي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس الجماعة، باختلاس أموال عمومية، لعدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.
تعليق:
من التقاضي في المرحلة الابتدائية إلى النقض مرورا بالاستئناف..شحال ضاع من الوقت والأموال وأتعاب المحامين والجلسات والورق وأجور موظفي العدل..هادشي كلو لاش؟ إما للإدانة أو البراءة..ياكو؟ وملي تحكم النقض بأن الرجل أو المرأة بددت أموالا عمومية هذا معناه جريمة مالية..ياكو؟ إيوا هذا يعني خاص الحبس…للردع..وهاد “مع وقف التنفيذ” لاش؟
ماذا سيفهم المدان أو من يتريضون ويتمررون ليسلكوا طريقه في المستقبل؟ سيفهمون أن بإمكانك أن تبدد الأموال وراك للمحاكم وفي النهاية دير لي بغيت حيت كين “وقف التنفيذ”…يلا كان هادشي مشي هو لمحماق بعينيه، فماهو الجنون بودنيه ورجليه؟
