الشوارع ــ متابعة
رفعت محكمة الاستئناف في الجزائر، اليوم الأحد، الحكم الصادر على الصحفي، إحسان القاضي، إلى سبعة أعوام، حسب ما أعلن ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، خالد درارني.
وفي السابق، كان حكم ابتدائي صدر بحق القاضي الملاحق بتهمة “تلقي تمويل أجنبي” في الثاني من أبريل الفائت، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
وأثار توقيف القاضي البالغ من العمر 63 عاما، وهو مدير إحدى آخر المجموعات الصحفية الخاصة في الجزائر، التي تضم “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإعلامي، في 29 ديسمبر، موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان.
ووجهت لإحسان القاضي تهم بـ “تلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها”، وفق ما أعلنت محكمة الجزائر حينذاك.
وكانت المحكمة قد قضت، في مرحلة الحكم الابتدائي، بحل شركته “إنتر فاس ميديا”، ومصادرة جميع ممتلكاته، إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
وفي قرار له بتاريخ 11 مايو المنصرم، طالب البرلمان الأوروبي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحفي، ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
وكان مجلس الأمة الجزائري اعتبر قرار البرلمان الأوروبي “تدخلاً متواترا مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة”، وأعرب عن “استهجانه” للنص الذي فيه مغالطات فظيعة”، على حد وصفه.
يذكر أن الجزائر احتلت المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2023.
تعليق:
اتحاد الصحافيين العرب…………النقابة الوطنية للصحافة المغربية……….ألو ألو
