مستقبل نزاع الصحراء المغربية بعد “مينورسو” ورهانات التحول بالأمم المتحدة
الانتقال من منطق إدارة النزاع إلى منطق حسمه السياسي النهائي
موقع الشوارع
يدخل مسار مستقبل نزاع الصحراء المغربية منعطفاً تاريخياً حاسماً مع انتقال المقاربة الدولية من منطق إدارة النزاع إلى منطق حسمه السياسي النهائي. فبينما تقف الدبلوماسية الدولية أمام وقائع ميدانية ومؤسساتية جديدة كرستها التطورات المتسارعة داخل أروقة الأمم المتحدة، يتجلى بوضوح أن الإطار التقليدي الذي حكم الملف لأكثر من ثلاثة عقود قد استنفد أغراضه، مفسحاً المجال أمام تسوية واقعية ودائمة ترتكز على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
لم يعد النقاش محصوراً في التوازنات الظرفية أو الحسابات التكتيكية داخل مجلس الأمن، بل امتد ليشمل إعادة تعريف شاملة لدور المنتظم الدولي، وإنهاء كلفة الجمود الإقليمي بما يخدم الأمن والتنمية في شمال إفريقيا والساحل.
تحولات قبة نيويورك: قراءة في دلالات الفيتو
شكل استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن محطة كاشفة لطبيعة التوازنات الراهنة. ورغم أن الفيتو عطل اعتماد النص، إلا أنه أظهر في المقابل تكتلاً صلباً ومؤيداً للموقف المغربي:
- أغلبية وازنة: تصويت 11 دولة لصالح المشروع الأمريكي يؤكد وجود قناعة دولية راسخة بضرورة الانتقال إلى حل سياسي عملي وواقعي.
- إعادة التسمية والمهام: حمل المشروع دلالة مفصلية عبر اقتراح تعديل تسمية البعثة من “مينورسو” إلى “مينوسو”، في إشارة واضحة إلى تجاوز الأطر القديمة المرتبطة بفكرة الاستفتاء غير القابلة للتطبيق.
- الاحتكام للجمعية العامة: بناءً على القرار الأممي 76/262، يتيح نقل النقاش إلى الجمعية العامة لـ 193 دولة تجديد مواقفها الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، وتطويق تداعيات الفيتو المعزول.
إن ترحيل مخرجات النقاش إلى قبة الجمعية العامة لا يغير من صلاحيات مجلس الأمن، لكنه يمنح الدبلوماسية المغربية فرصة إضافية لتكريس الإجماع الدولي حول نجاعة الرؤية المغربية وإسقاط أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
مرحلة ما بعد المينورسو: من تجميد النزاع إلى حل سياسي
يمثل إنهاء ولاية بعثة المينورسو وانتقالها إلى مرحلة التصفية بعد أكثر من ثلاثة عقود من التواجد الميداني نهاية مرحلة ارتبطت باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 ومخطط التسوية الذي أثبتت التجربة الميدانية استحالته التقنية والسياسية.
تفكيك أسطورة الاستفتاء الميت
منذ تعثر لجان تحديد الهوية في تسعينيات القرن الماضي وحجم الطعون والخلافات المفتعلة، أيقنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن خيار الاستفتاء لم يعد خياراً قابلاً للتطبيق العملي. ومن هنا تحول المسار تدريجياً نحو الحل السياسي التوافقي، وهو التوجه الذي تم تتويجه بالقرار 2797 الذي ثمن مبادرة الحكم الذاتي واعتبرها الأساس الأكثر مصداقية وواقعية للمفاوضات.
استمرار ولاية المبعوث الشخصي
إن انتهاء الدور الميداني للبعثة لا يعني بحال من الأحوال تخلي الأمم المتحدة عن مسؤوليتها السياسية. فالمساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، مستمرة لتأطير العملية التفاوضية، لكن ضمن محددات واضحة تبتعد عن الترتيبات المؤقتة وتركز على إبرام اتفاق سياسي نهائي يطوي الملف المؤسساتي داخل المنظمة.
التمدد القنصلي بالصحراء: تكريس السيادة على الأرض
على النقيض من المناورات داخل المنظمات، استطاع المغرب إحداث تحول جيوستراتيجي غير قابل للرجوع من خلال دبلوماسية القنصليات التي حولت مدينتي العيون والداخلة إلى مركزين إقليميين للتعاون الدولي:
- 22 قنصلية إفريقية: يعكس افتتاح هذه التمثيليات انتقال الشراكة الإفريقية-المغربية إلى مستويات تنموية واقتصادية متقدمة، تتجاوز مجرد الدعم البروتوكولي.
- تمثيليات عربية ودولية: يعزز هذا الحضور المتنامي الاعتراف الواقعي والقانوني بمغربية الصحراء، ويسحب البساط من أطروحات الانفصال.
- بنية تحتية عملاقة: يواكب هذا الحراك الدبلوماسي استثمارات ضخمة كـ “ميناء الداخلة الأطلسي” والمبادرة الأطلسية الرامية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط، مما يجعل الصحراء رافعة اقتصادية لقارة بأكملها.
هذا المعطى يفرز حقيقة سياسية قاطعة: الصحراء المغربية اليوم ليست منطقة نزاع معزولة، بل هي ورش تنموي مفتوح وفضاء شراكة ثنائي ومتعدد الأطراف مع كبرى عواصم العالم.
المشهد القاري: الاتحاد الإفريقي والانسجام مع المرجعية الأممية
منذ عودة المملكة التاريخية إلى كنف الاتحاد الإفريقي سنة 2017، نجحت الرباط في تحصين المنظمة القارية من الاستغلال الأيديولوجي الذي وسم مرحلة الثمانينيات:
- القرار 693 الصادر في قمة نواكشوط (2018): أرسى هذا القرار قاعدة قانونية حاسمة تحصر معالجة الملف في الإطار الحصري للأمم المتحدة، وتمنع خلق أي مسار إفريقي موازٍ قد يشوش على جهود السلام.
- دور آلية الترويكا: حصر التدخل الإفريقي في آلية الترويكا (الرؤساء السابق والحالي والقادم ورئيس المفوضية) كداعم لمساعي المبعوث الأممي، مما ألجم محاولات توظيف هياكل الاتحاد ضد مصالح المغرب.
- تغير المزاج الإفريقي العام: مع توسع العلاقات الاقتصادية والأمنية والجامعية بين المغرب وعمقه القاري، باتت الغالبية الساحقة من الدول الإفريقية مقتنعة بأن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب في الساحل يمر حتماً عبر دعم الموقف المغربي ووحدته الترابية.
التحديات والسيناريوهات المفتوحة أمام مستقبل الملف
تتشكل ملامح مستقبل نزاع الصحراء المغربية في ظل معطيات الراهن وفق ثلاثة أبعاد رئيسية:
- إنهاء تدويل الملف: تقليص الحضور البيروقراطي للنزاع داخل لجان الأمم المتحدة، وحصره في محادثات الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف المعنية الحقيقية (وفي مقدمتها الجزائر) للتوصل إلى تنزيل مقتضيات الحكم الذاتي.
- إدارة الضغوط الجيوسياسية: التعامل بحزم ومرونة مع محاولات بعض القوى الدولية توظيف الملف كورقة للمساومة والابتزاز الإقليمي.
- تأمين الحدود والاستقرار: مواصلة القوات المسلحة الملكية تأمين المنطقة العازلة وتثبيت قواعد الردع، مما يحرم الأطراف المعادية من تحقيق أي مكسب ميداني خارج الشرعية الدولية.
خلاصة واستشراف
تؤكد المعطيات السياسية والميدانية أن مسار النزاع قد دخل مرحلة الإغلاق النهائي لمراحله التقليدية؛ فلم تعد مسألة مغربية الصحراء محل تفاوض أو مساومة بالنسبة للرباط، بل إن التفاوض ينصب حصرياً على الترتيبات العملية لمبادرة الحكم الذاتي كإطار شامل يكفل تدبير الساكنة لشؤونها تحت السيادة الكاملة للمملكة. إنهاء ولاية المينورسو وافتتاح العشرات من القنصليات يعكسان تحولاً مؤسساتياً ودبلوماسياً يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لدعم الاستقرار وإنهاء نزاع مفتعل عمر طويلاً.
