الشوارع
أكد تقرير لمنظمة أوكسفام حول “مؤشر العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي”، أن وجود نظام ضريبي فعال ومنصف هو وحده الذي سيمكن المغرب من تنفيذ سياسة إنمائية تعالج الفوارق.
وكشف التقرير أن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85٪ من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و 2018، تلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة قليلة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل.
وأكدت المنظمة أن النظام الضريبي المغربي غير قادر على مواكبة تطور الثروة، وهي نفس الملاحظة التي أبداها بنك المغرب مؤخرًا في تقريره الأخير حول “القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب”.
وقالت أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحكامة بأوكسفام في المغرب “ندعو منذ عدة سنوات لإصلاح أعمق للسياسة الضريبية، بما من شأنه أن يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية ويعالج أوجه عدم المساواة”. متأسفة من أن “إعادة الهيكلة الشاملة والمعمقة للسياسة المالية التي طال انتظارها في قانون المالية لعام 2021 قد أُجلت مرة أخرى”.
كما لفت التقرير إلى فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة لتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، علاوة على الضرائب البيئية التي تعد وسيلة تستحق الاستغلال.
وفي ظل غياب هذه الإصلاحات الضريبية فإن المغرب، حسب التقرير، يبقى في خطر كبير من أن يتحول إلى التقشف، وبالتالي زيادة التوتر الاجتماعي وعدم المساواة.
www.achawari.com
