الشوارع/متابعة
قال الصحافي عمر الراضي إنه تم استدعاؤه للتحقيق للمرة الرابعة خلال ثلاث أسابيع، وبعد أربعة أيام من إطلاق سراحه بمعية زميله عماد ستيتو.
وقال الراضي إنه استدعي للمرة الرابعة للمثول أمام رئيس فرقة الاستعلامات الجنائية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث سيمثل أمامهم الاثنين المقبل.
وكتب الراضي على حائطه الفيسبوكي: “وصلني للتو الاستدعاء الرابع في بيت أسرتي بالدار البيضاء، رغم أنني طلبت من الفرقة عدم إزعاج أسرتي وإرسال الاستدعاء إلى بيتي بالرباط”.
وكان الراضي استدعي للتحقيق في المرة الأولى للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة عقب صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية أمنيستي، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق، بواسطة برنامج تجسس إسرائيلي الصنع.
وفي سياق شد الحبل بين الرباط ومنظمة العفو الدولية، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية جولي فيرهار، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية، وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.
وأوضح العثماني في تصريح للصحافة بالقول “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعت مدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.
