اأفادت المحكمة العليا بالسعودية، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة سيكون يوم السبت 15 يونيو الحالي، وعيد الأضحى المبارك الأحد 16 يونيو 2024
وقد ورد هذا الإعلان في بيان للمحكمة بعد جلسة عقدتها مساء الخميس؛ للنظر فيما وردها حول رؤية هلال ذي الحجة لهذا العام، حيث قررت خلالها أن الجمعة 7 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، بعدما شهد عدد من الشهود العدول برؤيته.
وفي المغرب أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة ستكون مساء يوم غد الجمعة 07 يونيو، والتي ستحدد يوم عيد الأضحى بالمغرب.
وذكر بلاغ للوزارة نفسها أنها “تنهي إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة ستكون مساء يوم الجمعة 29 ذي القعدة 1445 هـ موافق 7 يونيو 2024 م، راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال”.
وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء الجمعة، سيكون عيد الأضحى في المملكة المغربية هو يوم الإثنين 17 يونيو، أما إذا استوفى شهر ذي القعدة 30 يوما، فإن عيد الأضحى سيحل يوم الثلاثاء 18 يونيو.
يذكر أن المغرب يعتمد طريقة خاصة في عملية رصد مطلع الأشهر الهجرية على مدار السنة، عبر جمع الأدلة والمعطيات بدقة عالية من مختلف جهات وأقاليم المملكة، مما جعله إحدى أفضل الدول في هذا المجال.
وعلى الصعيد الرسمي، تتبع مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن صديقي تطرق خلال هذا العرض لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين، وأن العرض يفوق الطلب بكثير.
وفي ما يتعلق بالجانب الصحي، أكد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية 31 ماي 2024.
ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، يضيف الوزير، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.
من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تقرر تأجيل مشروع القانون رقم 35.23 المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.
