الشوارع/متابعة
اعتبر “التقدم والاشتراكية”، إقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فضيحة حقيقية.
وقال الحزب في بيان له بالمناسبة إن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية، ولا لمكتبي مجلسي البرلمان، ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، معتبرا أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها.
و شجب الحزب الأمر الذي تم تدبيره بمنطق (الوزيعة)، وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوّ في المحسوبية والزبونية، وهو ما لا يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية.
والتمس الحزب في بلاغه، تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة، حسب مدبجي البلاغ..
تعليق:
أنه منطق المحاصصة اللعين….وكفى.
