الشوارع
في تدوينة رصينة حملت عنوان “الاعلام ايضا وايضا”، شخص الزميل المقتدر محمد نجيب كومينة، الوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب. وتعميما للفائدة، نعيد نشر هذا الرأي الوازن والواعي لواحد من الأبناء الشرعيين للصحافة المغربية.
“باش تتلف الضرب للصحافة والصحافيين والمقاولين اديال الاعلام اطلق ليهم لفلوس اديال كورونا وخليهم ينوضو الكيرة . هذا ما تفتحت عليه عبقرية عباقرة افساد الجميع وكل شئ ممن يواصلون العمل من اجل فقدان السياسة والصحافة والثقافة لاي مصداقية وجعل الفراغ شاملا غير عابئين بدروس التاريخ وبالمثل القائل : الطبيعة لاتتحمل الفراغ.
هكذا فقد كان لمرسوم رئيس الحكومة الذي مكن رئيس واعضاء المجلس الوطني للصحافة، الذي يعرف الصحافيون ان تركيبته هيئت بليل، من تعويضات “رابيل” بعشرات الملايين لكل عضو، مع استفادة الرئيس من تعويضات شبيهة بتلك التي تتلقاها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والمدراء العامين للمؤسسات العمومية، كان لذلك المرسوم مفعول الاستفزاز لمن لم يستفيدوا من اللحظة واموالها، ولذلك تحركت الالة كي تتم القسمة بشكل يفيد البعض ممن نعرف ادوارهم في الحقل الاعلامي وعلاقاتهم باصحاب القرار والمال.
هكذا سارع البعض الى تنظيم انشقاق عن الثنائي يونس مجاهد-عبدالله البقالي، اللذان ادخلا النقابة الوطنية في متاهة اقليمية-مصلحية باسم حزبيهما وتناوبا واقتسما الريع علانية، وعن نور الدين مفتاح شريكهما في المجلس الوطني للصحافة باسم فيدرالية الناشرين.
والمثير ان جهة ما في الدولة قد جعلت الانشقاق يحقق مردودا حتى قبل ان يكتمل، اذ ان الجمعية-النقابة التي يتصدرها الديلمي تمكنت من عقد لقاء مع الوزير فردوس ومدير الميزانية نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية حتى قبل ان تكون مكتبها وتحصل على الوجود القانوني، ليس هذا وحسب، بل انها خرجت من الاجتماع الرسمي باتفاق لزيادة دعم الصحف، تنضاف الى الدعم الاعتيادي، مما جعل الامر يبدو كضربة من جهة معينة موجهة للمجلس الوطني للصحافة وللنقابة الوطنية وللصحافة وهيئة ناشري الصحف الممثلين في المجلس.
وحيث ان “القضية ولات دايرة حبة”، فان من لم يلتحقوا بجمعية الديلمي، التي ولدت وفي فمها ملعقة، قد سارعوا الى ترميم هيئة ناشري الصحف بجمع العدد وتاكيد ان الهيئة هي التي تحوز الاغلبية، بل الممثل الشرعي والوحيد الذي يجب ان يحاور وان يكون معنيا بتوزيع اي وزيعة، والصحفيون يعرفون كيف كانت اموال الدعم توزع بمشاركة هذه الهيئة وكيف ان جرائد لا تقرأ ولا تباع ولا تشترى تحصل منها على جزء وفير يذهب لتغطية اجور خيالية، تتجاوز الوزراء والبرلمانيين وغيرهم ممن يهاجمون يوميا، للمدراء الذين لا يسألهم ولا يسائلهم احد.
بعد الاحزاب السياسية والنقابات جاء الدور على الصحافة لخلق فتنة المال. وبعد هذا النوع من الفتن، الذي يجد فيه الانتهازيون ضالتهم، نعرف ما يحصل، مزيدا من التدهور والانحطاط”.
