الشوارع/المحرر
في زمن القحط والعطش واشتداد الشكوى والاحتجاج على ارتفاع الأسعار، وبدلا من دعم الفئات الهشة والمسحوقة، وافقت الحكومة، أول أمس على الرفع من نسبة الدعم المالي الممنوح للمنتجين الأجانب إلى نسبة 30% بدلا من 20% .
وفي السياق، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
ويقضي هذا المرسوم بالرفع من نسبة الدعم المالي الممنوح للمنتجين الأجانب إلى نسبة 30% بدلا من 20% المعمول بها حاليا.
وتعول الحكومة، من خلال هذا الإجراء الذي أخطأ التوقيت، للرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري لجلب 1 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية التي تقدر ب30 مليار أورو أي حوالي 3 مليار درهم.
