الشوارع
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، وكذا من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب وصندوق النقد الدولي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء لآفاق تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي وتركيزه على الأولويات التنموية للمملكة، حيث استعرض رئيس الحكومة، التوجهات الكبرى للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي تصب أساسا في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإصلاح القطاع العمومي، وكذا إصلاح القطاع المالي.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأن “المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في تدبير مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، بفضل المبادرات الحكومية الموجهة والمضبوطة زمنيا”، مشيرة إلى أن المغرب الذي يتمتع باقتصاد دينامي، أصبح مثالا في مجال البناء الاجتماعي والتنمية.
و نوه الجانبان، وفق البلاغ الحكومي، بالزخم الذي تعرفه المشاورات الثنائية، بمناسبة الزيارات العديدة التي يقوم بها مسؤولو صندوق النقد الدولي للمغرب، سواء في إطار الدعم التقني أو على هامش التحضيرات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمغرب.
وأشاد كل من رئيس الحكومة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجودة علاقات التعاون القائمة بين المغرب والمؤسسة المالية الدولية، والتي تعززت طيلة السنوات الأخيرة.
وفي اطار سياسة لكريدي بلاحدود، وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم المغرب في تنفيذ “إصلاح صحي طموح” يهدف إلى تحسين الولوج إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن “المغرب يقوم حاليا بتنفيذ أحد أكثر إصلاحات المنظومة الصحية طموحا وشمولية في العالم، ما يدل على التزامه بتطوير الرأسمال البشري”.
وأضاف المصدر عسنه أن الإصلاح يهدف إلى تحسين نتائج وجودة الخدمات الصحية، بفضل استجابة أفضل على جميع مستويات المنظومة، مسجلا أن مساندة البنك الدولي ستساهم في جعل المنظومة “أكثر شمولا”.
وقال جيسكو هينتشل، المدير الإقيمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إن “تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع شرط أساسي لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتراكم الرأسمال البشري”.
وأضاف أن “هذا القرض سيمكن من إرساء أسس نظام صحي قادر على قياس وتحسين الوصول إلى الرعاية وجودة الخدمات للجميع بشكل مستمر”.
وسيتيح البرنامج بلوغ هذه النتائج، بفضل مقاربة متعددة الأوجه، تشمل على الخصوص توسيع التكوين لتعزيز قدرات مهنيي قطاع الصحة، وإحداث حوافز أداء لربطها بالرواتب، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية في المناطق التي تكون فيها الاحتياجات أكثر أهمية، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة، والتقييمات المنتظمة لجودة الرعاية على المستوى الإقليمي.
وسيعمل هذا البرنامج، كذلك، على تعزيز حكامة المنظومة الصحية، بفضل إصلاحات تهدف إلى إضفاء اللامركزية على الأنظمة، وتحسين صيغ الأداء، وتعزيز منصات تبادل المعلومات وتطوير المعطيات الصحية.
وقال دنيجان دوران، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة ومدير البرنامج في البنك الدولي إن “هذا الإصلاح سيؤدي إلى تحسين النتائج الصحية وتحقيق منافع اقتصادية للجميع من خلال تحسين تقديم الخدمات الصحية وتجربة المرضى وتعزيز أسس منظومة صحية عالية الجودة”.
وأضافت المؤسسة الدولية أن برنامج البنك الدولي سيعمل كذلك، وتماشيا مع الأولويات الوطنية للمغرب، على تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مكافحة الهشاشة المناخية، والتأكيد على المساواة بين الجنسين وإشراك المواطنين.
تعليقنا:
منايضش منايضش…غير زيدو غرقوه كريدي…شكون غادي يخلص؟ وفوقاش يقد المغرب يحيد ثقل المديونية؟ لا يهم..المهم اراشوف..لي عاش يخلص من جوعو ودمو.
